أكد مركز عدالة، على أن رد الحكومة الإسرائيلية، على الالتماس الذي تقدم بالتعاون مع مركز القدس للمساعدة القانونية، ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، والمطالب بإلغاء "قانون التسوية"، بمثابة ضم فعلي لأراض فلسطينية لإسرائيل وخرق للقانون الدولي.
وقال المركز في بيان تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الإثنين، إن الحكومة الإسرائيلية تعاملت في ردها مع المستوطنات في الضفة بشكل مشابه لتعاملها مع مناطق القدس الشرقية وهضبة الجولان التي فُرض عليها القانون الإسرائيلي بشكل مناقض للقانون الدولي.
وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل في ردها أن الضفة منطقة واقعة تحت الاحتلال وخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، وبذلك تنتهك الحكومة الإسرائيلية القانون الدولي الذي يجب تطبيقه على المناطق المحتلة عام 1967 وتقوم عوضاً عن ذلك، بفرض القانون الإسرائيلي على هذه الأراضي.
وأشار المركز إلى أن إسرائيل تضع من خلال ردها الرسمي، مصالح القوة المحتلة ومواطنيها فوق حقوق السكان الفلسطينيين المحليين، الأمر الذي يعتبر انتهاكاً صريحاً وخطيراً للقانون الدولي.
والجدير ذكره أن القانون الاحتلالي ينص على "تسوية" مستوطنات أقيمت على أراض فلسطينية بملكية خاصة بالضفة الغربية بواسطة المصادرة الفعلية للأراضي، تخطيطها و"ترخيص" ما تم بناؤه عليها.
وتزعم الحكومة الإسرائيلية أنّ الغاية من وراء هذا القانون هي "سياسية واجتماعية وإنسانية" وأن تشريعه استند إلى "الاحتياجات المُلحة للسكان الإسرائيليين".
