أفاد بيان صحفي حقوقي مشترك، اليوم الاثنين، أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يمتنع عن الردّ، لعامين متواصلين، على توجّهات المنظمات الحقوقيّة ضد إغلاق ملف التحقيق في مقتل أطفال عائلة بكر إبان العدوان الإسرائيليّ على غزّة عام 2014.

وكانت القذائف الإسرائيليّة قتلت أربعة أطفال كانوا يلعبون على شاطئ غزّة خلال العدوان الإسرائيليّ عام 2014.

ووفق البيان فقد بعث مركز عدالة، ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، والمركز الفلسطينيّ لحقوق الإنسان في غزة، يوم 20 أغسطس/آب 2017، برسالة إلى الجهات القضائيّة العليا في إسرائيل، وطالبت هذه الرسائل بالتجاوب مع توجّهات سابقة قُدِّمت ضد إغلاق ملفّات التحقيق بمقتل الأطفال الأربعة على شاطئ بحر غّزة إبان العدوان الإسرائيليّ عام 2014، كما طالبت بإلزام الجيش بكشف مواد التحقيق.

وحسب البيان، فإنه في يوم 16 يوليو/تمّوز 2014، إبان العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزّة، والذي أُطلق عليه اسم "الجرف الصامد"، أطلقت قوّات الاحتلال الإسرائيليّ قذائف قتلت أربعة أطفال من عائلة بكر: عاهد (10 سنوات)، وزكريّا (10 سنوات)، ومحمّد (11 سنة)، وإسماعيل (10 سنوات)، بينما كانوا يلعبون كرة القدم على شاطئ الصيّادين في مدينة غزّة، وقد أصيب ستة آخرون في الغارة ذاتها، من بينهم أربعة أطفال في سن 10 و11 عامًا من عائلة بكر.

وشوهدت هذه الغارة من قبل صحافيين أجانب خلال تغطيتهم للحرب عام 2014، كما وفر الإعلام العالميّ تغطية واسعة لهذا الحدث.

 وبعد يومين من الغارة، قدّم مركز عدالة ومركز الميزان رسالةً إلى المدّعي العسكري العام وللمستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيلية، يطالبان فيها بفتح تحقيق في مقتل أطفال عائلة بكر، وبعد عامٍ من هذه الرسالة، وفي تاريخ 11 يونيو/حزيران 2015، قدّمت المركزان طلبا باسم الضحايا للحصول على مواد التحقيق، وقد امتنعت السلطات الإسرائيليّة منذ ذلك الحين عن تقديم أي ردٍ على هذا الطلب، كما لم يتم الرد على الاستئناف الذي قدّمته المؤسستان في أغسطس/آب 2015 ضد قرار المدعي العسكري العام بإغلاق ملف التحقيق.

 وجاء في البيان إن المركز الفلسطينيّ لحقوق الإنسان في غزّة توجه بطلب مشابه للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة مطالبًا بنقض قرار المدّعي العسكري العام في أغسطس/آب 2015 الذي يقضي بإغلاق ملفات التحقيق، ورغم تزويد الجيش بمواد تحقيق إضافيّة، وإرسال تذكيرات عدّة والمطالبة بالحصول على مواد التحقيق، إلا أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لم ينجح في تلقّي أي ردٍ من المدّعي العسكري العام أو المستشار القضائيّ للحكومة بما يتعلّق بهذا الملف.

 وتابع البيان: في رسالتهم الأخيرة من يوم 20 أغسطس/آب 2017 إلى مديرة قسم قضايا المحكمة العليا في مكتب النيابة العامة، أوسنات منديل، طالبت المؤسسات الحقوقيّة الثلاث من المستشار القضائيّ إصدار قرارٍ بخصوص الطلبات التي قدمتها ضدّ إغلاق ملفّات التحقيق بمقتل الأطفال والحصول على مواد التحقيق.

وكتبت المحاميّان منى حدّاد وتميم يونس في رسالتهما، إن هذه الحالة تمثّل العطب في جهاز التحقيق الإسرائيليّ وعدم استعداده لإجراء أي تحقيقٍ جدّي، و"إن هذا التأخير غير المبرر يؤكد على عدم استعداد السلطات الإسرائيليّة لإجراء أي تحقيقٍ ناجعٍ. إنهم يحبطون أي إمكانيّة لإجراء هذا التحقيق من الأساس. القانون الدوليّ يُلزم بالتحقيق في أي شبهة بارتكاب جرائم حرب، وعلى التحقيق أن يفي بالمبادئ الكونيّة للتحقيق وهي الاستقلاليّة، النجاعة والسرعة والحياديّة والشفافيّة، إن طبيعة هذا التحقيق والمماطلة غير المبررة في الردّ على مطالبات العائلة هي انتهاك خطير للأعراف الدوليّة."

 وشدّدت المؤسسات الحقوقيّة على أن طبيعة جهاز التحقيق الإسرائيليّ غير الناجعة تمنح على أرض الواقع حصانة للشخصيات العسكريّة المرتبطة بهذا الحدث، وقالت "إن فشل التحقيق والتأخيرات غير المبرّرة تهدد بإحباط أي فرصة لتحقيق العدالة بحقّ المسؤولين عن قتل المدنيين وانتهاك القانون الدوليّ الإنسانيّ."