أصدر المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، اليوم الثلاثاء، كتاب "الاقتصاد الفلسطيني: حصار عوامل الإنتاج"، للدكتور محمد اشتية، بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

ويلقي الكتاب الضوء على مجموعة قضايا إلحاحية تخص الاقتصاد الفلسطيني ويضع خلاصات تفيد القارئ وترسم خريطة طريق لصانع القرار للاستفادة من العمل في معالجتها، ومن هذه القضايا حصار قطاع الزراعة والصناعة وسوق العمل وقطاع الطاقة والتجارة الخارجية وتذبذب المساعدات الدولية وغيرها.

ويبدأ الكتاب بقراءة وتحليل لمؤشرات أداء الاقتصاد الكلي، التي تشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية في الأرض الفلسطينية صعبة ومتأرجحة حيث تلقي حالة عدم اليقين السياسي والأمني بظلالها على آفاق النمو. مع التأكيد على أن استمرار الاعتماد على المنح والمساعدات الخارجية لتسديد النفقات الجارية أحد أبرز المخاطر المحيطة باحتمالية عدم قدرة السلطة على تحمل ضغوط الإنفاق.

كما ويركز على قطاع الزراعة الذي يعاني من الممارسات الإسرائيلية ومحاصرة عوامل الانتاج وتحديدا الأرض والمياه، كذلك من ضعف الموارد ومحدودية الموازنات والمخصصات من قبل الحكومة، ما أدى لتفاقم الأزمة وتدني إنتاجية القطاع والحد من تطوره، وترتب على ذلك انخفاض أجور العاملين فيه وتراجع قدرته على استيعاب الأيدي العاملة.

ويسلط الكتاب الضوء أيضا على قطاع الصناعة، الذي حاله ليس أفضل من الزراعة، فرغم وجود 18 ألف منشأة صناعية إلا أنها في معظمها عائلية ولا تشغل أكثر من 13% من القوى العاملة وتواجه منافسة كبرى مع البضائع الإسرائيلية والمستوردة. أو أن يحقق اختراق في السوق العالمية بسبب سيطرة الاحتلال على مداخل ومخارج التجارة.

ويتطرق إلى ما تركته سنوات الانقسام العشر، وكذلك الحصار على قطاع غزة، من آثار على الاقتصاد الفلسطيني التي تجب معالجتها فورا كي لا تتفاقم تبعاتها، كون الانقسام فتت الأسواق وخلق تباينا في المؤشرات الاقتصادية وأدى إلى تنمية غير متوازية بين الضفة وغزة.

ويخلص الكاتب إلى أن عدم السيطرة على الموارد الطبيعية والمعابر والحدود والأرض والمياه وحركة البضائع والأفراد جعل من السلطة الفلسطينية فاقدة لمقدراتها وفاقدة لسلطتها على أرضها، الأمر الذي يعني أن الاحتلال يتعمق والتبعية تترسخ.

يذكر أن نخبة من الاقتصاديين الفلسطينيين شاركوا في الكتاب، الذي يقع 270 صفحة من القطع المتوسط، ويشمل ملحقات حول المؤشرات الاقتصادية.