قرر مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، اعتماد (10) مواصفات فلسطينية، وتبني (96) مواصفة عالمية، من ضمنها (15) مواصفة جديدة و(69) مواصفة محدثة، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة المؤسسة عبير عودة.

واستعرض المجلس تقرير إنجازات الربع الثاني لعام 2017، حسب الخطة المعتمدة، حيث بلغ عدد المواصفات التي تم إعدادها وتحديثها (200) مواصفة فلسطينية موزعة على عدة قطاعات، وإصدار (15) من التعليمات الفنية الإلزامية، ومنح وتجديد (100) شهادة. وأجرت المؤسسة خلال الربع الثاني (208) فحوصات فنية لغايات منح الشهادات، و(314) فحصاً تشغيلياً للمصاعد والأنظمة التشغيلية، و(239) فحصاً لغايات منح شهادة المطابقة للمنتجات المحلية والمستوردة، و(238) فحصاً لغايات الاستيراد، وإصدار (432) بطاقة بيان.

كما صادق المجلس على اعتماد الوثيقة الخاصة بإطار عمل اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، والتي تم تشكيلها لتكون حلقة وصل بين هيئة الدستور الغذائي واللجان الفنية الوطنية العاملة في مجال المواصفات الغذائية مع ضمان التنسيق على المستوى الوطني، بحيث تتكون اللجنة من خمسة أعضاء (مؤسسة المواصفات والمقاييس، ووزارة الصحة، ووزارة الزراعة، ووزارة الاقتصاد الوطني، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية)، وتتولى متابعة مشاريع المواصفات الغذائية من الهيئة لدراستها وإبداء الرأي عليها للمحافظة على المصالح الاقتصادية الفلسطينية، واقتراح مشاريع المواصفات الغذائية التي تنوي فلسطين التقدم بها إلى الهيئة لاعتمادها كمواصفات عالمية.

وناقش المجلس مسودة نظام توريد اسطوانات الغاز وفحوصاتها وصيانتها وتوريد خزانات الغاز البترولي المسال المتنقلة والثابتة، بهدف تنظيم هذا القطاع وضبطه، وأوصى بمتابعة إجراءات المصادقة على النظام.

واطلع على خطة العمل الخاصة بتنظيم قطاع المواد الملامسة للغذاء، وخاصة الأكياس البلاستيكية المستخدمة في تعبئة الخبز وعبوات المشروبات البلاستيكية لمعالجة الممارسات الخاطئة وغير الصحية في استخدامها.