انطلقت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، المرحلة الأولى من برنامج التعاون الطبي مع روندا، في مجال "تخصص جراحة العظام وتقويم العمود الفقري للأطفال"، ضمن برنامج التضامن من خلال التنمية في إفريقيا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الإسلامي للتنمية.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج، والذي سيستمر لمدة اسبوع، بناء على طلب من مستشفى الملك فيصل في العاصمة الرواندية كيغالي، وهو جزء من برامج نقل المعرفة والخبرة الطبية الفلسطينية إلى دول افريقيا؛ وتحديداً في تخصص جراحة العظام، وتقويم العمود الفقري، حيث تم الاتفاق على الاستعانة بالخبرات الطبية الفلسطينية في هذا المجال نظراً لما تملكه فلسطين من طاقات بشرية مؤهلة في مختلف التخصصات الطبية.
وتهدف الوكالة الفلسطينية من خلال هذا البرنامج الى المساهمة في الجهود الجماعية الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات في المجال الطبي، والى نقل المعرفة التخصصية للموارد البشرية الفلسطينية التي تتميز بها فلسطين للجهات المستفيدة وذات الاحتياج بما يقود إلى تعزيز تضامن دول العالم مع القضية الفلسطينية.
وسيقوم جراّح العظام وتقويم العمود الفقري للأطفال الدكتور علاء عزمي رئيس برنامج نقل المعرفة في جراحة العظام لدى الوكالة الفلسطينية، والدكتور الاستشاري في التخدير والعناية المركزة عبد الباسط نزال، وممرض العمليات محمد نايفة، وفني مراقبة الأعصاب محمد دار طه بتنسيق من الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي من خلال الملحق جليل القرع بالقيام بعدد من العمليات لذوي الاحتياج، وتدريب الكادر الطبي على التقنيات الرائدة في هذا المجال، وإعطاء المحاضرات الأكاديمية المتخصصة للكادر الطبي العامل في مستشفى الملك فيصل في كيغالي.
وتم تأمين التجهيزات الطبية من معدات دقيقة ومستلزمات معدنية لإنجاز هذه العمليات الجراحية والتي تعتبر عالية التكلفة بتبرع من شركات طبية دولية مرموقة ستكون الوكالة شريكة لها في استكمال وضمان استمرار برامجها الطبية التخصصية في دول إفريقية وآسيوية وكذلك في مناطق الباسيفيك والكاريبي.
وعبر مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، عن اعتزاز فلسطين بأبنائها وكوادرها المميزة والتي تشكل رأس المال الذي يمكن أن ينافس على الساحة الدولية وأن يجد له مكانةً محترمة بين الفرق الدولية الأخرى بمختلف تخصصاتها والتي تعمل في دول إفريقيا وغيرها.
وأكد جاهزية الوكالة لتنفيذ برامج تنموية أخرى تستهدف قطاعات مختلفة كالقطاع الزراعي، والبيئي، والتعليمي، وغيرها.
وستتوزع مهمات الوكالة التنموية في دول إفريقية ولاتينية وآسيوية وستشمل أيضا دول الكاريبي والباسيفيك قبل نهاية العام الجاري، من خلال التعاون الثنائي والثلاثي والمتعدد.
