أكد القائم بأعمال مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي، على أن ما تحقق من ضبط لمطاعم ومحال تجارية مخالفة للشروط الصحية في الأيام الأخيرة هو نتاج جهود لجنة تنظيم السوق الداخلي التي تضم في عضويتها (لجان السلامة في الأجهزة الأمنية من الوقائي، والمخابرات، والشرطة، والضابطة الجمركية)، إضافة الى المحافظات، والوزارات المعنية من صحة، وزراعة، واتصالات، والعمل وجهات أخرى مختصة.

وقال القاضي، إن هذه اللجنة التي تتسلم وزارة الاقتصاد مهام المقرر فيها، تعمل في الميدان بشكل يومي، وتجتمع بشكل دوري.

ممثلاً على ذلك بتمكّن الطواقم العاملة من إشرافها على ضبط 1621 طناً من المواد المختلفة غير الصالحة للاستخدام البشري، إلى جانب ضبط 46.5 من بضائع المستوطنات، واحالت 269 من المتهمين بالتورط في الترويج وتسويق هذه البضائع للقضاء، فيما وصلت قيمة المواد المبلغ عنها 1591 طنا، وكل هذه الارقام في الفترة من بداية هذا العام وحتى نهاية شهر يوليو/تموز الماضي.