يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تنظيم اجتماع رفيع المستوى في نيويورك يوم 18 سبتمبر المقبل، للدفع باتجاه إصلاح الأمم المتحدة التي سبق أن اعتبرها عام 2016 "ناديا لمحبي أوقات التسلية".
وقال دبلوماسيون بالمنظمة الدولية، في تصريحات مساء أمس الجمعة، إن الاجتماع سيعقد عشية الانطلاق الرسمي لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيجري خلاله إقرار وثيقة سياسية تشاركتها الولايات المتحدة مع حوالي 15 دولة من القارات الخمس مثل بريطانيا وكندا والصين والأردن والسنغال.
وستكون هذه أول جمعية عامة للأمم المتحدة يشارك فيها ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ـالذي لم تشارك بلاده في تلك الوثيقةـ إضافة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش.
وتتضمن الوثيقة عشرة بنود من تعهدات وتأكيدات ترمي جميعها لدعم مسيرة الإصلاحات التي بدأها غوتيريش، وتهدف طبقا للبند الثاني منها إلى جعل المنظمة الدولية "أكثر فعالية وكفاءة".
أما البند السادس من هذه الوثيقة فينص ـ وفق وكالة الأنباء الفرنسيةـ على وجوب الحد من الازدواجية والتكرار في مختلف هيئات الأمم المتحدة.
والوثيقة، غير الملزمة، تنص في بندها التاسع على وجوب أن يجري الأمين العام للأمم المتحدة "تغييرات ملموسة" في منظومة العمل الأممية لتحسين أدائها في ميادين العمل الإنساني والإنمائي والسلام.
يُذكر أن غوتيريش قد تعهد لدى توليه منصبه بإصلاح المنظمة الدولية وإحداث "طفرة" دبلوماسية للتغلب على العقبات في محادثات السلام، وتعزيز دورها في حل النزاعات الدولية.
كما سبق وأكد أن الأمم المتحدة لا يمكن استبدالها، وأن أعمالها ساهمت في تقليل المعاناة، لكنه أكد أيضا أنه "على علم بسلبيات الأمم المتحدة وإخفاقاتها".
ويؤكد دبلوماسيون ومحللون أن الأمم المتحدة بعهد الأمين العام السابق بان كي مون لم تنجح في محاولاتها لإقرار السلام بين الأطراف المتحاربة في سوريا واليمن وليبيا، في حين ما زالت الحروب في أوكرانيا وجنوب السودان ونيجيرياومناطق أخرى مستمرة.