أعلن مؤتمر فلسطينيي أوروبا، أنه دشّن حملة واسعة عبر القارة الأوروبية لمواكبة الحراك الدولي الرامي إلى منع انعقاد مؤتمر هو الأول من نوعه بين المؤسسة الإسرائيلية ونحو 14 دولة أفريقية نهاية شهر أكتوبر من هذا العام في دولة توغو.

وأكد المؤتمر في بيان صحفي أمس الاثنين، أنه يتابع بقلق بالغ الاستعدادات الجارية لعقد هذا المؤتمر، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر ستكون له في حال انعقاده، آثار سياسية وأمنية وثقافية خطيرة ستلقي بظلالها على نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال بشكل مباشر، بالنظر إلى الدور المساند والداعم الذي قدمته الدول الأفريقية للشعب الفلسطيني على مدار سنوات الظلم والقمع تحت الاحتلال.

واعتبر أن "مؤتمر توغو يمنح الاحتلال شهادة حسن سلوك، ويبرئه من جرائم القتل والتهجير القسري والاستيطان المخالف للقانون الدولي والفصل العنصري".

وثمّن "فلسطينيي أوروبا" موقف الدول الأفريقية الرافض للمشاركة في مؤتمر توغو بحضور "اسرائيل"، ورأى أن هذا الموقف "يعكس مدى التزام تلك الدول بموقفها الثابت من القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تتاقسم معها تاريخا ًطويلا ًمن الكفاح والنضال لنيل الحرية والتخلص من قهر الاحتلال ونظامه العنصري".

واستغرب "فلسطينيو أوروبا" الصمت على المستوى الرسمي العربي على التحركات الإسرائيلية المريبة في القارة الأفريقية، وأشار إلى أن "إسرائيل تسعى إلى ملء الفراغ العربي الحاصل في المشهد الأفريقي عبر مشاريع ظاهرها اقتصادي وتنموي، فيما ينطوي باطنها على مخاطر حقيقية تمس بالأمن القومي العربي، وهو ما يستوجب تحركا ًعربيا ًعاجلا ًلتنفيذ قرارات الجامعة العربية ذات الشأن بمساندة الدول الشقيقة المنضوية تحت الاتحاد الأفريقي".

وحث الدول الأفريقية المشاركة في مؤتمر توغو المقبل بحضور إسرائيل، على مراجعة موقفها من المشاركة في المؤتمر وإعادة النظر في علاقاتها مع "إسرائيل"، وحرمانه من فرصة إعادة ترميم صورته البشعة على الساحة الدولية، وتبني تحركات وتوجهات فعالة تفضي إلى إخضاع "اسرائيل" للقانون الدولي وإجباره على منح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وإنهاء الحصار الظالم الذي فرضته على نحو مليوني نسمة من سكان قطاع غزة منذ 10 سنوات.

وأثنى المؤتمر على التداعي السريع الذي أبدته المؤسسات الدولية والشعبية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج وتنبهها المبكر للمفارقة التاريخية التي يسعى الاحتلال إلى تحقيقها عبر شراكة مزعومة مع الدول الأفريقية.

وأكد على حق المؤسسات الأفريقية المسجلة في دولها رسمياً بالتحرك وفق ما يسمح به القانون للضغط على حكومات دولها، بهدف إلغاء مشاركتها في قمة توغو المقبلة بحضور "اسرائيل".

كما أشار إلى أنه سيواصل عمله تحت مظلة القانون الأوروبي، ويعلن عن رفضه لأي تحركات مشبوهة تقوم بها "اسرائيل" بهدف الانتقاص من الحقوق الفلسطينية.

وأعلن أنه يعتزم التحرك بشكل عاجل والقيام بمجموعة من الفعاليات على مستوى القارة الأوروبية، وإرسال وفود إلى سفارات الدول الأفريقية المشاركة في قمة توغو المقبلة بحضور "اسرائيل" ، وذلك لشرح وجهة النظر الفلسطينية والموقف الفلسطيني من المؤتمر، ولحشد مزيد من دعم الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة.

وناشد "فلسطينيو أوروبا" رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وسفاراتها في الخارج بضرورة التحرك الفوري لدى الدول الأفريقية وشرح وجهة النظر الفلسطينية حول المخاطر المترتبة على إقامة المؤتمر الأفريقي ـ الإسرائيلي وانعكاسها على القضية الفلسطينية، والعمل على تنشيط الدبلوماسية الفلسطينية في القارة الأفريقية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لوقف التمدد الإسرائيلي في القارة الأفريقية على حساب القضية الفلسطينية

وحث المؤسسات الشعبية العاملة لفلسطين في القارة الأوروبية، على ضرورة التحرك تجاه المعنيين في المؤتمر والضغط عليهم من أجل مناهضة المؤتمر الصهيوني ـ الأفريقي، وفق البيان.

وكان "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" قد حثّ في بيان له مطلع أغسطس الماضي، الحكومات والمؤسسات الرسمية والشعبية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة والقيادات المجتمعية ووسائل الإعلام في عموم أفريقيا، على حشد الجهود ضد هذه التحركات التي يباشرها نظام الاحتلال، والتي يحاول من خلالها تسويق ذاته في القارة بأساليب مضللة، متجاهلاً مبادئ الحق والعدل وحريات الشعوب والمواثيق والقوانين الدولية.

وأعلن "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، أنه سيباشر تحركاته والتواصل مع الأطراف المعنية والتعاون مع الأشقاء في الأمم الأفريقية، لمواجهة هذه المساعي ومحاولات الاستغلال والتضليل الصهيونية، بحسب البيان.

وتعتزم "اسرائيل" عقد مؤتمر في 23 و24 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، تحت عنوان "القمة الإسرائيلية - الإفريقية" في دولة توغو.