أكد الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري، اليوم الثلاثاء، على أن نتائج التحقيقات في جريمة قتل نيفين العواودة، كشفت أن الدوافع وراء القتل شخصية بحتة.

وأوضح الضميري خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة رام الله، أن القضية التي اشغلت الرأي العام والأجهزة الامنية لشهرين، تشير إلى أن القاتل شخص واحد منفرد هو (أ.م.ح) من سكان محافظة رام الله، ومن دون شركاء في الجريمة، ومن دون أهل المغدورة كما روجت الإشاعات.

وقال إن تفاصيل القصة بدأت بعد أن أوصل القاتل الذي يعمل سائق مركبة أجرة على خط رام الله- بيرزيت إلى شقتها في سكن الطالبات، حيث كان بحوزتها أغراض وحاجيات كثيرة، وعرض القاتل على المغدورة مساعدتها في حمل الأغراض إلى شقتها في الطابق السادس، حيث علم مكان سكنها.

وتابع الضميري: "بعدها بفترة عرض عليها الخروج في نزهة بالسيارة وهو ما كان بتاريخ 8-7-2017، حيث راود الفتاة عن نفسها في الطريق، فرفضت الفتاة أن تسايره وترجلت من المركبة، ليعود غاضباً ويدهسها بسرعة كبيرة، وأدت الضربة إلى إزاحتها عن الطريق وارتطام رأسها بحجر، وتعرضت إلى كسور وتهشم ورضوض في الرأس والجسد، وبعد ذلك وضعها في المركبة وعاد بها إلى شقتها بعد أن حملها على كتفه ووضعها في شقتها بعد أن حاول اسعافها، واخرج مفتاح الشقة من حقيبتها بعد تفتيشها ووضعه في الباب من الداخل، وأغلق الباب من الخارج بمعداته الخاصة وغادر وهي تنزف، ولكن على قيد الحياة وبحال صحية حرجة جداً".

وأضاف: "عاد القاتل للشقة بعد يومين ليتفحص إن كانت حية أم لا، فوجدها ميتة والرائحة الكريهة تملأ المكان، فأخرجها بعد أن نظف المكان ووضعها أسفل شباك شقتها للإيهام بأنها انتحرت، وغطى جسدها بخشب البناء وبعض ألواح الجبص، حيث عثر عليها حارس العمارة بتاريخ 16-7-2017".

ولفت الضميري إلى أن القاتل أصلح مركبته من آثار الاصطدام بعد الدهس، كما حاول الحصول على المساعدة من بعض معارفه، وكان سلوكه دائم الاضطراب وهو ما لاحظه عنصر أمن، حيث كان دائماً يتحدث عن موضوع المغدورة ويحاول الايهام بأنها قتلت على خلفية كشفها ملفات فساد.

وشدد على أن التحقيقات التي استمرت منذ لحظة العثور على جثة المغدورة، أوصلت للمتهم الذي اعترف بفعلته وأعاد تمثيل الجريمة بحضور النيابة العامة.

وبيّن الضميري أن ما كشفه خلال هذا المؤتمر هو الجزء الذي تسمح به النيابة والقضاء، وأن الشخص الذي ألقي القبض عليه وإن اعترف بكل تفاصيل الجريمة، لا يزال مشتبهاً به حتى يثبت القضاء إدانته، حيث عرض على القضاء ومددت احتجازه حتى استمال كافة الإجراءات القانونية.

وأعرب عن شكره للأجهزة الأمنية على عملها تحت ضغط الإشاعات التي كادت تودي بالسلم الأهلي، حيث اتهم أناس لا علاقة لهم بالقضية، مؤكداً على أن ما تم تداوله في الاشاعات لا أساس له من الصحة، بل كان من تأليف المتهم لإبعاد الشبهة عنه.

وأردف: "أن نسبة ما يكشف من جرائم بفضل جهود الأجهزة الأمنية يصل إلى 85% وهو رقم خيالي، حيث تصل النسبة في النموذج العالمي 67%"، مناشداً وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور بعدم الانجرار خلف الاشاعات الهدامة.