قررت بلدية نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، التوجه لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المتخلفين عن تسديد أثمان المياه، ابتداء من مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأهابت البلدية في بيان لها اليوم الأربعاء، بالمواطنين سداد ما عليهم من ديون للمياه، وبعكس ذلك ستضطر لاتخاذ إجراءات قانونية بحق غير الملتزمين بالدفع، وذلك اعتبارا من بداية الشهر المقبل.

كما حذرت البلدية في بيانها، من أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق أصحاب الشيكات الراجعة المسلمة للبلدية، وبحق المواطنين غير الملتزمين بتسديد الأقساط المستحقة عليهم والمتفق عليها مع البلدية بموجب اتفاقيات موقعة من كلا الطرفين.

وأوضحت، أن شروعها بهذه الإجراءات يأتي عقب انتهاء أزمة المياه التي عصفت بالمدينة في الشهور الأخيرة، حيث أوصى عدد من الخبراء والمختصين بضرورة تدارك هذه الأزمة وضمان عدم تكرارها مستقبلا.

وكان من بين التوصيات، عمل صيانة للآبار وتمديد خط ناقل جديد للمياه، مما يتطلب تمويلا بملايين الشواكل، الأمر الذي يستوجب إيجاد موارد مالية وقيام المواطنين بتسديد ما عليهم من التزامات وديون مستحقة كأثمان مياه.

وأشارت إلى أن ديون المياه فاق مجموعها مبلغ 210 ملايين شيكل، وترتبت على عدد من المواطنين والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والمنشآت التجارية والصناعية.