قال مركز "عدالة"، إن شركة "أفيدار" للحراسة، توقف مسافرين إلى المحطة المركزية في مدينة تل الربيع، على أساس تصنيف عرقي – قومي، خاصة ضد العرب.
وتوجّه "عدالة" إلى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد إردان، وللمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليط، وللجهات المسؤولة في محطة الباصات المركزية بتل أبيب، برسالة طالب فيها بوقف سياسة التصنيف العرقي- القومي التي يمارسها رجال الأمن على مداخل المحطة المركزية.
وأوضح بيان "عدالة" اليوم الأربعاء، أن "هذه الرسالة جاءت عقب حصول المركز على معلومات مفادها أن هناك تعليمات داخلية تجبر رجال الأمن في المحطة المركزية الجديدة في تل أبيب، وهم من موظفي شركة "أفيدار" للحراسة، على توقيف الركاب العرب في طريق دخولهم إلى المحطة المركزية إذا لم يحملوا أوراقا ثبوتية، يتم هذا التوقيف تحت شبهة "تواجد غير قانونيّ". وبحسب التعليمات، يتم احتجاز الموقوفين إلى حين وصول الشرطة لتولي الأمر. وبحسب التعليمات التي وجّهت لرجال الأمن شفهيًا، فإن "كل شخص ينتمي لأقلية ولا يحمل أوراقا ثبوتية يجب توقيفه حتى وصول الشرطة".
وأضاف البيان : "أن توقيف المسافرين ومطالبتهم بإبراز أوراقهم الثبوتية من أجل الدخول إلى المحطة المركزية، حتى بعد تفتيش المسافر والتأكد من عدم وجود سلاح بحوزته، تشكّل خروجًا متطرفًا عن الصلاحيات التي يوفرها قانون صلاحيات حماية أمن الجمهور، إن صلاحية التوقيف من قبل رجال الأمن محددة لحالات عينية فقط والتي يكشف فيها رجال الأمن عن وجود أسلحة مع مسافر يود دخول المحطة، أو وجود شبهة منطقيّة بأن المسافر يسعى للدخول إلى المحطة المركزية لهدف غير قانوني، أو ينوي استخدام السلاح داخل المحطة، وليس لرجال الأمن في المحطة أي صلاحية للتوقيف إلا في هذه الحالات المذكورة".
وأكد البيان، على أنه وصل في نهاية شهر حزيران الماضي إلى "عدالة" رد شركة "أفيدار" التي تشغّل طواقم الحراسة، وجاء فيه أنها "تنكر الادعاءات المطروحة بشأن ممارسات عنصرية أو تمييزية من جهة عمالها تجاه الجمهور العربي أو أي أقليات أخرى في موقع المحطة المركزية".
وبدوره، ذكر المحامي خوري أن "إنكار الشركة للسياسة التي نشير إليها في توجهنا، رغم الأدلة الدامغة التي قدمناها بهذا الشأن، هو رد مفاجئ، وعلى الشركة أن تعمل فورًا على توضيح وتصويب تعليماتها لرجال الأمن حتى يتصرفوا بموجب القانون.
وتابع: "في الأيام القريبة سنقرر بالنسبة لسبل استمرارنا في معالجة هذه القضية، بما في ذلك إمكانية التوجه إلى القضاء إذا ما قرر المستشار القضائي للحكومة عدم التدخل لإصلاح هذه الإشكاليات القانونية التي أشرنا إليها في توجهنا"، مشدداً على أن "سلب حرية إنسان من خلال توقيفه دون صلاحية قانونية يشكّل اعتداءً عليه".
