كشف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الأربعاء، عن تشكيلة حكومته الجديدة بعد إجراء تعديل شمل وزارات السيادة، وهي وزارات الداخلية والدفاع والمالية، وذلك في محاولة للخروج من الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، ولم يطرأ تغيير على التحالف الحكومي.

وعيّن الشاهد، بعد عام على تكليفه برئاسة الوزراء، رضا شلغوم المدير السابق لمكتب الشاهد وزيرا للمالية، وتوفيق الراجحي المنتمي إلى حزب النهضة وزيرا مكلفا بالإصلاحات الاقتصادية، وعين لطفي براهم آمر (قائد) الحرس الوطني (الدرك الوطني) وزيرا للداخلية خلفا لهادي مجدوب، وعين عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع خلفا لفرحات الحرشاني، وسبق للزبيدي أن شغل هذا المنصب.

وشمل التعديل الحكومي بتونس 13 وزيرا وثمانية كتاب للدولة (وكلاء الوزارات)، ويتعلق الأمر بوزارات التنمية والصناعة والتجارة والتربية والطاقة والصحة والتكوين المهني والنقل وأملاك الدولة، إضافة إلى كتاب دولة لدى وزراء الخارجية والصناعة والصحة والنقل والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة.

ولم تشهد التشكيلة الجديدة في تونس تغييرا في مكوناتها الحزبية، إذ حافظت أحزاب نداء تونس والنهضة وآفاق تونس والمسار الاجتماعي على وجودها داخل الحكومة. وينتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة استثنائية أواخر الأسبوع الحالي للتصويت على التشكيلة الجديدة.

وقال مدير مكتب الجزيرة بتونس لطفي حجي إن اللافت في هذا التعديل هو عودة وزيرين سبق أن تقلدا الوزارة إبان عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وهما رضا شلغوم وزير المالية وحاتم بن سالم وزير التربية، وهو ما كان محل خلاف داخل التحالف الحكومي.

كما كان هناك نقاش كبير بين الأحزاب في جولات المفاوضات بشأن تغيير وزيري الداخلية والدفاع ليتم في الأخير تغيير وزير الداخلية، وتعيين قائد الحرس الوطني في هذا المنصب.

وجاء الإعلان عن التعديل الوزاري بعد جولات من المفاوضات بين الشاهد والأحزاب السياسية والاتحاد العام للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.

وكان الرئيس التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ السبسي (نجل الرئيس الباجي قائد السبسي) طالب مؤخرا بإعادة هيكلة للحكومة تأخذ في الاعتبار أن حزبه هو الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان بانتخابات 2014، في حين ظلت النهضة تؤكد على القيام بتعديل وزاري محدود لا يتعدى سد الشغور في بعض الوزارات، كما عارضت تغيير وزير الداخلية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الشاهد سيعين وزيرا مكلفا بالإصلاحات الاقتصادية، ويبدو هذا التعيين رسالة لـصندوق النقد الدولي وأطراف أخرى مقرضة بأن تونس ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات التي طلبتها تلك الأطراف، وعلى رأسها صندوق النقد. وتشمل الإصلاحات خفض الدعم والعجز في الموازنة.

وكان رئيس الحكومة قال إنه سيعرض على البرلمان التونسي خطة لإنعاش الاقتصاد الذي حقق في الفترة الأخيرة نسبة نمو متواضعة، في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطا كبيرة.

ولكي تحظى بأغلبية كبيرة، يتعين أن تنال التشكيلة الحكومية الجديدة دعم حركة النهضة (69 نائبا) وحركة نداء تونس التي تراجع عدد نوابها إلى 55 نائبا بعد سلسلة من الانشقاقات.