شدد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، على أن الاستلام المنتظم لأموال تطوير التعليم وفق الخطط المرصودة وإمكانيات جهات التمويل.

وأكد صيدم في بيان صحفي اليوم السبت، على عدم صحة أية أخبار تفيد عكس ذلك، وأن أية اخبار أو إنجازات أو تحديات تخص العمل التربوي تصدر عن الوزارة وفق بيانات رسمية تنشر على مواقع الوزارة وصفحاتها.

وبين صيدم أن الوزارة قد أنهت إعداد خطتها وموازنتها للعام 2018 بعد إجراء المراجعات المطلوبة، وبما فيها تدفق الأموال وصرفها على النشاطات المخطط لها، معبرا عن تقديره الكبير لجهود المجتمع الدولي في دعم خطة تطوير التعليم، مؤكدا أن الدعم المالي الذي تتلقاه الوزارة من الدول المانحة يشكل عنصرا مهما من عناصر تنفيذ خطة التطوير التربوي الشامل.

وتقدم صيدم بالشكر الجزيل لأبناء شعبنا الفلسطيني والقيادة والحكومة والشركاء المحليين والأجانب والمجتمع المحلي، لدعمهم اللامحدود لقطاع التربية والتعليم وإيمانهم جميعا بنهج التطوير الذي اختطته الوزارة وسعيها لإنجاحه في شقي الوطن.

يذكر أن حجم الموازنة لقطاع التعليم تقترب مما نسبته ربع الموازنة العامة، حيث إن الالتزامات المالية السنوية والمستمرة من الشركاء الدوليين تستهدف تنفيذ خطة التطوير، خاصة في مجالات البناء المدرسي والتطوير التقني والتدريب بينما تغطي الأموال المحلية النفقات الجارية .