أحالت محكمة مصرية اليوم السبت، أوراق 11 متهمًا إلى مفتي البلاد لأخذ رأيه الشرعي في الحكم بإعدامهم، إثر اتهامات بينها الشروع في قتل شرطيين، وتأسيس جماعة غير قانونية عام 2014، وفق مصدر قضائي.

وبين المصدر في تصريحات صحفية أن "محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة القاضي ناجي شحاتة، قررت اليوم إحالة أوراق 11 متهما (7حضوريا و4 غيابيا) للمفتي لأخذ رأيه الشرعي بإعدامهم، وحددت جلسة 22 أكتوبر / تشرين الأول المقبل، للنطق بالحكم بقضية خلية الجيزة، المتهم فيها 26 شخصا (21 محبوسا، 5 طلقاء)".

فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا من بينها "تأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، وصنع مفرقعات شديدة الانفجار، والشروع في قتل شرطيين"، وهو ما نفاه المتهمون ودفاعهم خلال جلسات المحاكمة.

وتعرف تلك القضية في الإعلام باسم "خلية الجيزة"، وتم القبض على المتهمين الحضوري عام 2014، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 5 يوليو / تموز 2015.

ووفق القانون المصري، فالإحالة إلى المفتي تعد خطوة أولية لإقرار عقوبة الإعدام أو رفضها، حيث إن رأي المفتي استشاريًا وليس إلزاميًا للمحكمة.

وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.