كشف جناح الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام، عن رفضه تعيينات أصدرها رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى المشكل مناصفة بين المؤتمر والحوثيين، وذلك في مؤشر جديد على تزايد الخلافات بين الحليفين المشاركين بالانقلاب على السلطة في البلاد.
وكان رئيس المجلس صالح الصماد عين أمس السبت موالين لجماعة الحوثي رؤساء لمجلس القضاء الأعلى، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، ووكلاء ومسؤولين في وزارات وقطاعات حكومية بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وقال حزب صالح في بيان مقتضب إن قرارات أمس وقرارات أخرى صدرت سابقا "أحادية الجانب وتخالف اتفاق الشراكة بين المؤتمر وحلفائه، وأنصار الله (الحوثيين) وحلفائهم، وتعتبر غير ملزمة".
وطفت الخلافات بين الجانبين منتصف الشهر الماضي، ووصلت إلى حد وقوع اشتباكات بين الجانبين في صنعاء، مما أدى إلى مقتل العقيد خالد الرضي، وهو ضابط مقرب من الرئيس المخلوع ونائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر.
واندلعت الاشتباكات بعد مظاهرة كبيرة دعا إليها صالح أواخر الشهر الماضي، ورأى فيها الحوثيون استعراضا للقوة، ولاحقا تردد أن صالح تم وضعه قيد الإقامة الجبرية لكنه ظهر بعد ذلك.
ورغم حديث صالح وزعيم الحوثيين المتكرر عن أن الخلافات بين الجانبين قد انتهت لكن التوتر والاتهامات المتبادلة لا تزال مستمرة في وسائل الإعلام التابعة لهما ووسائل التواصل الاجتماعي.
وشكل حزب صالح والحوثيون قبل نحو عام ما سموه المجلس السياسي الأعلى مناصفة بين الطرفين، وشكلوا "حكومة إنقاذ" لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم، لكنها لم تحظ بأي اعتراف إقليمي أو دولي.
ورغم أن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين تنص على أن رئاسة المجلس تكون دورية كل أربعة أشهر لكل طرف منهما فإن القيادي في جماعة الحوثيين صالح الصماد لا يزال رئيسا للمجلس منذ تشكيله قبل نحو عام.
