استمرت التنديدات الإسلامية والعربية بالمجازر التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا في ميانمار، والمطالبة بوضع حد لها، وندد رؤساء دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي أمس ما يتعرض له مسلمو الروهينغا من "أعمال وحشية منهجية تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".
جاء ذلك في توصيات اجتماع عقدته المنظمة على هامش قمتها للعلوم والتكنولوجيا المنعقدة في أستانا، بمبادرة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتضمنت التوصيات دعوة حكومة ميانمار إلى اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بوقف "الممارسات التمييزية" ضد المسلمين الروهينغا.
كما دعا الاجتماع حكومة ميانمار، حسب بيان للمنظمة، إلى "التعاون مع بعثة تقصي الحقائق التي كلفها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق شامل ومستقل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي وتقديم مرتكبيها إلى العدالة".
وحث البيان حكومة ميانمار على "اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بوقف أعمال التشتيت والممارسات التمييزية ضد مسلمي الروهينغا، والقضاء على الأسباب الجذرية لذلك، وضمان عودة مستدامة للاجئين الروهينغا المشردين داخليا وخارجيا إلى وطنهم".
وطالب الاجتماع السلطات في ميانمار بـ"إحياء اتفاق سابق حول فتح مكتب للشؤون الإنسانية لمنظمة التعاون في مدينة يانغون، لتقديم المساعدات دون تمييز لضحايا العنف في البلاد". وشدد على ضرورة أن "تتخذ ميانمار خطوات ملموسة للحيلولة دون تفاقم الوضع الإنساني" في إقليم أراكان.
كما دعا الدول الإسلامية ودول العالم إلى مواصلة جهودها بالاقتران مع جهود الأمم المتحدة لضمان عودة جميع اللاجئين الميانماريين المشردين إلى ديارهم في إقليم أراكان.
