تبحث اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد غد الأربعاء في رام الله، تقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة الأممّية، ضمن سياق خطوات المرحلة المقبلة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف لصحيفة الغد الاردنية أن "القيادة الفلسطينية تجري مشاوراتها حيال إمكانية الحصول على تأييد 9 أعضاء في مجلس الأمن الدولي، خاليا من حق النقض "الفيتو"، وفرص نجاح تقديم الطلب ونيل العضوية الكاملة".

ونوه إلى ضرورة "العودة إلى المنظمة الأمميّة وتحمّل مسؤولياتها تجاه إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي"، محيلاً في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن الاستيطان.

وأضاف أن "هناك مسؤولية أمام الأمم المتحدة لضمان تنفيذ قراراتها وإصدار الآليات المناسبة لتحقيق ذلك، لافتا إلى أن "التوجه الأممّي يعد من ضمن القرارات المهمة والمتخذة للفترة المقبلة، ومنها استكمال مسار خطوة محكمة الجنايات الدولية".

وأكد أبو يوسف ضرورة "نقل ملف القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية للمطالبة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ، وتحقيق الأهداف الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في التحرير وتقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

وكان مجلس الأمن الدولي وافق، في 23 كانون الأول (ديسمبر) 2016، بتأييد 14 عضواً وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، على القرار 2334 الذي يطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.

من جانبه، أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أن "الجانب الفلسطيني أعدّ ستة عشر مشروع قرار لإقرارها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررة في الـ20 من الشهر الجاري".

وأوضح منصور، في تصريح أمس لإذاعة "صوت فلسطين" الرسميّة، أن "من تلك المشاريع التي سيتم تقديمها 13 مشروع قرار سياسي، أبرزها حول القدس، واللاجئين، وإعادة التأكيد على قرار (194)، ورفع الحصار الظالم عن غزة، ومشروع قرار حول الاستيطان، وآخر عن الحل السياسي من كافة جوانبه، وفق الشرعية الدولية".

وقال إن "الرئيس محمود عباس سيتناول في خطابه المقرر في أعمال الجمعية العامة، قضايا عديدة، من أبرزها مسألة تقييم الوضع السياسي للعام المنصرم، والآفاق والإمكانيات لإحياء عملية سياسية مجدية، وأوضاع الشعب الفلسطيني".

ولفت إلى أن خطاب الرئيس عباس يأتي في الذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي، والسبعين لقرار التقسيم (العام 1947) والمئوية لوعد بلفور المشؤوم" (العام 1917).

بدوره، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، إلى "إعادة النظر في اتفاق "أوسلو" الذي وقعته المنظمة مع الاحتلال الإسرائيلي، وقامت بناء عليه السلطة الفلسطينية".

واعتبر، في تصريح أمس، أن "هذا الاتفاق مجحفا بحق الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية"، بما يستدعي "إجراء مراجعة وإعادة نظر فيه، لجهة التحرر من كافة القيود السياسية، وإعادة بناء العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي باعتباره دولة احتلال وتمييز عنصري، والتعامل معه على هذا الأساس".

وشدد على ضرورة "التحرر من اتفاق باريس الاقتصادي، لأنه يعيق الاقتصاد الفلسطيني، ويحول دون استثمار الفلسطينيين والعرب في الأراضي الفلسطينية"، داعياً لاستثمار هذه الخطوات لفك الارتباط تدريجياً مع الكيان ألإسرائيلي.

وقال إن "الإدارة الأمريكية متواطئة ومتناسقة تماماً مع سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ودعم المستوطنين، في مشاريعهم التي تهدف للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وإنهاء حل الدولتين"، معتبرا أنها "لا تستطيع خداع الشعب الفلسطيني وإطالة الصراع على حساب القضية الفلسطينية".

وتابع قائلا "يجب أن تكون هناك صياغة للاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، على أسس وطنية جديدة يجمع عليها الكل الفلسطيني، وهذه هي الوظيفة الأساسية للمجلس الوطني، الذي نريد عقده".

ورأى أن "عقد المجلس الوطني باتفاق ومشاركة الكل الفلسطيني استحقاق مهم، لكنه ليس مطروحا الآن على جدول الأعمال"، لافتا إلى أهمية الدعوة لعقده قبل نهاية العام الحالي، لتجديد شرعية الهيئات من رئاسة المجلس مرورا بالمجلس المركزي واللجنة التنفيذية."

وأضاف أن "عقد المجلس الوطني يحتاج لتحضيرات واسعة ومشاورات بين القوى والفصائل السياسية والشعبية الفلسطينية، لضمان دورة عادية ناجحة بمشاركة جمّعية بدون إقصاء أحد"، معتبرا أن "عقده الشهر الجاري لم يعد مطروحا".

وأوضح بأن "الأبواب مفتوحة لكل القوى الفلسطينية، بما فيها حماس والجهاد الإسلامي للانضمام للمجلس، باعتباره البيت الذي يستظل به الجميع، ويعطي الحصانة السياسية والوطنية في وجه الضغوط المضادّة".

وأكد أنه من "مصلحة حماس والجهاد الإسلامي أن يكونوا جزءا من منظمة التحرير، التي تعدّ "الممثل التشريعي الوحيد للشعب الفلسطيني."