في خطوة مفاجئة للاجئين الفلسطينيين قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (اونروا) وقف التوظيف وتقليص خدماتها المقدمة للفلسطينيين في كافة مناطق عملها الخمسة "غزة والضفة والأردن ولبنان وسوريا".

قرار وقف التوظيف وتقليص الخدمات جاء في الوقت الذي يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً صعبة جداً فمنهم من شرد من سوريا وأخرين يعانون من تقليص الخدمات في الأردن ولبنان، أما عن لاجئين غزة فأوضعهم باتت تحت الصفر فهم محاصرين منذ الـ8 أعوام ناهيك عن ثلاثة حروب عايشوها.

وأصدرت الوكالة قرارًا يفضي بوقف برامج اغاثية وتشغيلية في أماكن عملها، بينما شهد العقد الأخير توقفًا لعدد كبير من البرامج التشغيلية، وتقليص لعدد المستفيدين من برامج الإغاثة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات عديده أبرزها، هل التقليصات ناتجة عن أزمة مالية أم مؤامرة سياسية؟ أم تُمهد لإنهاء خدماتها.

عدد من المراقبين والمحللين السياسيين، أكدوا في أحاديث منفصلة أن ذرائع الوكالة لتقليص خدمتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين "غير مقنعة".

المحلل السياسي رياض العيلة، قال إن ما تقوم به الوكالة من سياسيات لتقليص خدمتها للاجئين الفلسطينيين يأتي بسبب العجز المالي التي تعاني منه أو بسبب الضغوط السياسية التي تعاني منها الوكالة.

وأوضح العيلة، أن هناك سياسات تحكم وكالة الأونروا، خاصة السياسية الأمريكية التي تفرض عليها شروط حسب ما يتناغم مع سياستها في المنطقة.

ورأى أن هذه التقليصات تهدف لإنهاء خدمات "الأونروا" مشيرًا إلى أنه يوجد مؤامرة سياسية بهذا الخصوص، فضلاً عن وجود أزمة اقتصادية حقيقية لها أثر مهم في تقليص الخدمات.

وعن الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء هذه التقليصات، أكد العيلة أن "الأونروا" تقدم خدماتها لثلثي سكان قطاع غزة، وتقليصها في ظل الحصار الإسرائيلي ينعكس سلباً على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.

في حين، تساءل المحلل السياسي حسن عبدو، عن التوقيت التي اتخذته الوكالة للإعلان عن توقيف الوظائف في مناطق عملها في ظل الأوضاع الذي يعاني منه اللاجئين الفلسطينيين.

وقال عبدو، " توقيت إعلان الاونروا ايقاف تقديم خدماتها للاجئين يضع عدة تساؤلات"، مضيفاً "ايقاف الخدمات المقدمة للاجئين سينعكس سلباً على أوضاعهم المعيشية خاصة في ظل الوضع الصعب الذي يعاني منه اللاجئين الفلسطينيين بغزة وسوريا".

وبيَّن أن الأسباب التي تحدث باها الوكالة بوجود أزمة مالية سبب ليس مقنعاً، مؤكداً أنها ستتكفل في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حتي يتم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وانهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين.

وبموجب القرار الأممي (302) الصادر عام 1949م، فإن وكالة الغوث هي المسئولة عن اللاجئين الفلسطينيين (الضفة ، قطاع غزة، الأردن، سوريا، ولبنان)، وهذا التعريف حرم ما يزيد عن 25% - 30% من اللاجئين من خدمات وكالة الغوث، طبقًا لإحصاءات مراكز مختصة بدراسة اللاجئين.

دائرة شئون اللاجئين في حركة "حماس" وعدد من الفصائل الفلسطينية ومنظمات أهلية قالوا، إن تقصير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن تغطية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين "إخلال بطبيعة التفويض والتكليف الممنوح لها وتقصير في واجباتها تجاههم".

المستشار الإعلامي لوكالة في غزة "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، قال إن قرار تجميد عمليات التوظيف في غزة "قرار مؤقت" لحين سد العجز المالي، موضحاً أن السبب يعود إلى الأزمة المالية للأونروا، وفي حال تفاديها ستعود الأمور كما قبل.

وأضاف أبو حسنة، في تصريحات صحفية، أن هناك عجز حاصل في ميزانية الأونروا يقدر بحوالي 106 ملايين دولار، مما اضطرت لاتخاذ إجراءات تقشفية لمنع انهيار خدماتها والحفاظ على استمرارية برامجها.

وتابع: "ما يحدث الآن هو تجميد لكل إجراءات التوظيف في التعليم والصحة وكل البرامج، وعمليات التوظيف ستتم حسب الاحتياج الكبير وسيتم مناقشة كل حالة بحالتها، الوضع المالي خطير وغير مقبول"، منوهًا إلى أن ما لدى الأونروا سيغطي البرامج حتى شهر سبتمبر على أقصى تقدير.

وهاجم عشرات المواطنين الذين دمرت منازلهم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة مقر الأمم المتحدة غرب مدينة غزة، وذلك بعد قرار الأخيرة وقف توزيع الأموال وبدل الايجارات على المتضررة منازلهم.