بحث وزير العدل علي أبو دياك، مع وفد من جامعة القدس المفتوحة، تحضيرات عقد يوم "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحادي عشر"، الذي ينظمه مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجامعة الشهر المقبل، ويتمحور حول قانون "الجرائم الإلكترونية".
جاء ذلك بحضور وفد الجامعة، وهم: "مساعد مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات د. سعادة الشلبي، رئيس قسم الأبحاث في مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات د. بسام الترك، ومديرة العلاقات العامة في الجامعة سلافة مسلم".
وشدد أبو دياك خلال اللقاء على أهمية إصدار قرار بقانون الجرائم الإلكترونية، لمواجهة الوسائل الجرمية التي نشأت عن الاستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات.
وجدد التأكيد على أهمية القانون في حماية المواطن وأمواله وأملاكه وبياناته الخاصة، وحماية المعاملات الإلكترونية التي شرعها قرار بقانون المعاملات الإلكترونية، مشيراً إلى أن غالبية نصوص قرار بقانون الجرائم الإلكترونية تتصدى للجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال أو حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر والتأليف، أو الجرائم الواقعة على مؤسسات الدولة وبياناتها بالوسائل الالكترونية وقرصنة المعلومات.
بدوره، أكد وفد الجامعة على أن وزارة العدل شريك أساسي في الحدث السنوي الذي تنظمه الجامعة، خاصة الجلسة العلمية القانونية التي ستناقش موضوع "الجرائم الالكترونية" ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في انتشار هذه الجرائم والحد منها.
