قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، إن بلاده ستسمح بفتح حسابات بالعملة الأجنبية، وستقر قانونا للعفو في جرائم الصرف، وذلك في إطار خطة لدعم احتياطيات بلاده من العملة الأجنبية، التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو 3 عقود.

وأوضح الشاهد، أن الحكومة تخطط لرفع النمو إلى خمسة في المئة في 2020، مقارنة مع نمو متوقع لا يتجاوز 2.5 في المئة في 2017، في إطار خطة لإنعاش الاقتصاد التونسي الواهن.

وتعهد الشاهد في خطاب أمام البرلمان بعد تعديل وزاري أجراه نهاية الأسبوع الماضي، بخفض عجز الموازنة إلى 3 في المئة في 2020 مقارنة مع 6 في المئة متوقعة هذا العام.

وكشف رئيس الوزراء أن بلاده ستسمح بفتح حسابات بالعملة الأجنبية وستقر قانونا للعفو في جرائم الصرف، وذلك في إطار خطة لدعم احتياطيات بلاده من العملة الأجنبية التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاثة عقود، وفق ما نقلت "رويترز".

وتهدف الحكومة لاحتواء السوق السوداء التي تزايد نشاطها بشكل واضح.

وفي الشهر الماضي هبط احتياطي تونس من العملة الصعبة بشدة، وأصبح يغطي ما لا يزيد على واردات 90 يوما، وهو أضعف مستوى في نحو ثلاثة عقود، قبل أن يعاود الارتفاع إلى ما يكفي واردات 103 أيام بعد صرف البنك الدولي قرضا بقيمة 500 مليون دولار.

وقال الشاهد إن حكومته ستقدم برنامجا اقتصاديا للبرلمان بعد أن تنتهي من بعض النقاشات مع الأحزاب والمنظمات التي يتوقع أن تثريه ببعض الاقتراحات.

ومن بين الأهداف التي تتطلع لها الحكومة خفض كتلة الأجور في الوظيفة العمومية من 15.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حاليا، إلى 12.5 في المئة في 2020.

وأشار الشاهد إلى أن حزمة الإصلاحات ستمس الوظيفة العمومية والقطاع المصرفي والصناديق الاجتماعية إضافة إلى منظومة الدعم التي قال إنها أهم الإصلاحات المنتظرة في الفترة المقبلة.