اصدر مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ورقة حقائق عن الاستعمار الاستيطاني في مدينة الخليل بعنوان "سرطان اسود يلتهم قلب الخليل".
وسلط المركز الضوء على ما تتعرض له المدينة من عمليات استيطانية ومحاولات تهويد قلب الخليل، وغيرها من الاجراءات التعسفية غير القانونية، وسياسة الفصل والتمييز العنصري التي يمارسها الاحتلال في البلدة القديمة، لتقليص أعداد الفلسطينيين باستخدام سياسات ممنهجة تهدف إلى تهجيرهم بالقوة، وتعزيز الوجود اليهودي، وتشمل هذه السياسات الأحادية وغير القانونية سياسة الفصل المكاني الذي يعمل على عزل الأحياء الفلسطينية عن بعضها البعض .
وورد في الورقة:
الموقع الجغرافي
تقع مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية على بعد 35 كم جنوب مدينة القدس، وتعد أكبر مدن الضفة الغربية مساحة وسكاناً، وتبلغ مساحتها 42كم2، وبلغ عدد سكانها وفق الاحصاء المركزي الفلسطيني حوالي 250 ألف نسمة، وللمدينة اهمية كبيرة على الصعيد الاقتصادي، فهي مركز للصناعة والتجارة الفلسطينية وعمودها الفقري، بالإضافة الى الاهمية الدينية للمدينة عند الديانات الثلاث، حيث يتوسط الحرم الابراهيمي مدينة الخليل الذي يحوي مقامات الانبياء أبراهيم وإسحق ويعقوب وزوجاتهم .
تقسيم مدينة الخليل
"يؤكد الطرفان التزامهما بوحدة مدينة الخليل، ولفهمهما بأن الصلاحيات الأمنية لن تؤدي إلى تقسيم المدينة ضمن ذلك، ودون الانتقاص من الصلاحيات والمسؤوليات الأمنية للجانبين، يؤكد الطرفان بأن حركة الناس والسيارات والبضائع داخل المدينة، أو منها أو إليها ستكون طبيعية وعادية ودون حواجز أو عقبات" بند رقم (10) من اتفاقية الخليل .
في 15 يناير من عام 1997 وقعت منظمة التحرير الفلسطينية مع دولة الاحتلال أتفاق الخليل أو ما يعرف "بروتكول الخليل" الذي يقضي بتقسيم المدينة الى قسمين منطقة “H1” وتشكل مساحتها 80% من مساحة المدينة الاجمالية وتخضع للسيطرة الامنية والادارية الفلسطينية، ومنطقة “H2” وتشكل مساحتها 20 % من مساحة المدينة، وتتركز في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل وتخضع للسيطرة الامنية الاسرائيلية، على ان تتحمل بلدية الخليل مسؤولية الامور الخدماتية التي تقدم للسكان في هذه المنطقة، والتي يقدر عدد سكانها بحوالي 40 ألف نسمة. وضمن ذلك اكد الطرفان التزاماتهما باتخاذ كل الخطوات والإجراءات الضرورية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في الخليل بما في ذلك فتح الحسبة كسوق بالمفرق، حيث ستباع البضائع بشكل مباشر للمستهلكين من خلال المتاجر الحالية، واعادة حركة السيارات على شارع الشهداء بشكل تدريجي خلال أربعة أشهر إلى ما كانت عليه قبل شباط 1994 - بند (8) من الاتفاقية، لكن لم ينفذ الجانب الاسرائيلي التزاماته حسب هذا الاتفاق .
الاستيطان في مدينة الخليل
بدأ الاستيطان في مدينة الخليل منذ احتلالها عام 1967، بالاستيلاء على بعض الأبنية في داخل المدينة، وتحويلها إلى أحياء سكنية لليهود، بهدف الربط الجغرافي بين الأحياء اليهودية داخل المدينة، ومستوطنة كريات أربع، من خلال حفر الأنفاق وانشاء الطرق، مما يعني الاستيلاء على الممتلكات والأراضي الفلسطينية، وبدأ تنفيذ خطة التهويد بدخول 73 مستوطناً مدينة الخليل في 10/5/1968، حيث سكنوا فندق النهر الخالد، واعلنوا عن نيتهم البقاء بدعم من سلطات الاحتلال الاسرائيلي .
وبدأ المستوطنون يمهدون للخروج من نطاق الحكم العسكري، ويطالبوا بإقامة بعض الفعاليات التجارية والاقتصادية داخل المدينة وخاصة في منطقة الحرم الإبراهيمي، حيث توجد مغارة "الماكيفلا" فأقاموا مطعم (كاشيد)، للزائرين اليهود، وحوانيت للأدوات الدينية والتذكارية، كموطىء قدم في زرع البؤر الاستيطانية حول الحرم الابراهيمي ووسط البلدة القديمة في الخليل .
وفي عام 1968، أقرت الحكومة الإسرائيلية بناء مدرسة دينية في الخليل، لتستقطب وتجلب دعاة التهويد والاستيطان، وقد شجعت زيارة المستوطنين المستمرة لمنطقة الحرم، على تحويل جزء من المسجد الإبراهيمي إلى غرفة صلاة تمهيداً للسيطرة على المسجد وجواره.
وفي سبتمبر من عام 1968، سمحت سلطات الاحتلال للمستوطنين بإقامة كنيس، مقابل المسجد الإبراهيمي، وتعد هذه الخطوة الأولى في خلق واقع جغرافي يهودي داخل مركز المدينة، وفي عام 1968، فتحت قوات الاحتلال مدخلاً وطريقاً جديداً إلى المسجد الإبراهيمي، وأقامت نقاط مراقبة عسكرية حول المنطقة. أما عدد المستوطنات في المحافظة فبلغ 30 مستوطنة اضافة لاكثر من 20 بؤرة استيطانية .
انشاء الطوق الاستيطاني حول البلدة القديمة
بدأت سلطات الاحتلال الاسرائيلي التفكير بأنشاء مستوطنة في محيط البلدة القديمة في مدينة الخليل لتكون مكانا لاستقطاب مئات العائلات اليهودية للاستيطان في المدينة لخلق واقع ديموغرافي وسياسي يصعب التعامل معه في المستقبل، وهذا ما قامت به سلطات الاحتلال بأنشاء مستوطنة "كريات اربع" عام 1970 من قبل غلاة المستوطنين المتطرفين وتقع المستوطنة على قمة جبل "بطن البيار" على مساحة 6100 دونم وتم التخطيط لهذه المستوطنة لاستيعاب عشرة آلاف عائلة يهودية، والهدف من انشائها تطويق المدينة من الناحية الشرقية اولا ولتكون ايضا حلقة وصل بين البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة والحرم الابراهيمي من خلال ربطها بمجموعة من الطرق والممرات لخلق واقع جديد في المنطقة، وتعتبر مستوطنة "كريات اربع" مقرا لحركة "كاخ" الارهابية وأيضا للجمعية الاستيطانية "غوش أيمونيم" ومنها أنطلق الارهابي الصهيوني "باروخ غولدشتاين" لتنفيذ مجزرة الحرم الابراهيمي عام 1994.
وفي عام 1983 أقيمت مستوطنة "رمات مامرية" او ما تعرف "تلة خارصينا" نسبة الى الموقع الذي بنيت عليه وهي تبعد عن مستوطنة "كريات اربع" 1.5كم، وتبلغ مساحتها 3700 دونم ويبلغ عدد الوحدات الاستيطانية وفق المخطط له 144 وحدة استيطانية، وهي تشكل مع كريات اربع طوق استيطاني لمنع التمدد العربي باتجاه الشرق اولاً وان يكون الاستيطان قريب للحرم الابراهيمي من اجل السيطرة عليه فيما بعد، بالإضافة الى التواصل الجغرافي مع البؤر الاستيطانية داخل البلدة القديمة في المدينة .
التمدد الاستيطاني داخل البلدة القديمة " سياسة البؤر الحاكمة "
أقيمت أولى البؤر الاستيطانية داخل البلدة القديمة عام 1978، باحتلال مجموعة من المستوطنين مبنى الدبويا وسط المدينة، وأطلق عليه المستوطنون فيما بعد اسم "بيت هداسا" ، وبعد عملية الدبويا الشهيرة عام 1980 وكرد عليها قامت سلطات الاحتلال بهدم عشرات المنازل من اجل توسيع البؤرة الاستيطانية ذات الموقع الاستراتيجي ويسكن بها حاليا 15 عائلة يهودية، وفي عام 1983 اقيمت بؤرة قرب مبنى الدبويا عرفت باسم " بيت رومانو " بعد السيطرة على مدرسة " أسامة بن المنقذ " بادعاء انها املاك يهودية وقامت بإضافة طابق آخر للمبنى وحولتها الى مدرسة دينية، وفي عام 1984 أنشئت بؤرة استيطانية جديدة "أبراهام أفينو" على موقع اثري في تل الرميدة، واغلقت سلطات الاحتلال سوق الخضار المركزي في البلدة القديمة وتم تسليمه فيما بعد للمستوطنين لإقامة بؤرة استيطانية جديدة، بالإضافة الى بؤر أخرى مثل "بيت حسون " وبيت شنرسون"، ووفق تقرير للجنة إعمار الخليل فأن المستوطنين استولوا على 20 % من العقارات الفلسطينية في قلب المدينة وحولوها الى بؤر استيطانية، ويسكن في هذه البؤر حاليا حوالي 800 مستوطن ويحرسهم بشكل متواصل حوالي 1500 جندي اسرائيلي .
وبالنظر الى مواقع هذه البؤر نجد انها تتمتع بموقع استراتيجي ومطل على البلدة القديمة وبعض الاحياء في مدينة الخليل، وهي بؤر متصلة مع بعضها البعض ومع مستوطنة "كريات اربع" بطرق معبده لتسهيل التنقل منها وأليها بالإضافة الى تسهيل الوصول الى الحرم الابراهيمي، وتسعى سلطات الاحتلال لتوسيع هذه البؤر بشكل مستمر من خلال أتباع سياسات عنصرية ضد السكان العرب من خلال نشر عشرات الحواجز ونقاط التفتيش وأغلاق تام لبعض الشوارع والاسواق في محاولة لطرد السكان العرب والتضييق عليهم بغية تهجيرهم من المكان حيث قدر عدد المحال التجارية المغلقة بحوالي 1829 محل تجاري منها 520 مغلق بأوامر عسكرية خاصة في شارع الشهداء والباقي مغلق من قبل اصحابها بسبب اغلاق الطرق ووضع الحواجز ونقاط التفتيش داخل أزقة البلدة القديمة، وادت هذه الاجراءات العنصرية الى تهجير نحو ألف عائلة خرجت من البلدة القديمة منذ عام 1967 .
حواجز حدودية !
لا يسمح لغير السكان الفلسطينيين بالدخول الى داخل البلدة القديمة الا بأذن خاص أو بتنسيق مسبق، والتي وضع على جميع مداخلها المتصلة بالأحياء الاخرى حواجز شبيهه "بالمعابر الحدودية" من اجل التفتيش والتدقيق بالأسماء والتنكيل في المواطنين، ومن اهم الحواجز التي تنغص حياة الفلسطينيين اليومية داخل البلدة القديمة ( حاجز شارع الشهداء – حاجز مدرسة قرطبه – حاجز ابو الريش – حاجز الرجبي – حاجز وادي الحصين – حاجز ابو عيشه )، بالإضافة الى أغلاق بعض الممرات الضيقة بالأسلاك الشائكة ووضع البوابات الحديدة قرب التجمعات الفلسطينية داخل البلدة من اجل الفصل بينهم وبين البؤر الاستيطانية، يشار الى أن 21 حاجزاُ عسكرياً اسرائيلياً منتشرة في انحاء المحافظة .
تقسيم زماني ومكاني !
"في منطقة "هـ 2"، سيتم نقل المسؤوليات والصلاحيات المدنية إلى الجانب الفلسطيني، باستثناء تلك المتعلقة بالإسرائيليين وممتلكاتهم، والتي ستستمر الحكومة الإسرائيلية بمسؤولياتها عليها". فقرة ب من بند (11) اتفاقية الخليل.
وقد تم فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الابراهيمي حيث تسيطر أسرائيل على 60 % من مساحة المسجد، ولا تسمح للفلسطينين الدخول اليه الا بعد إجراءات امنية مشدده على مداخله والتي ينتشر عليها نقاط تفتيش وأجهزة الكشف عن المعادن، وفي احيان كثيرة لا يرفع الاذان من المسجد الابراهيمي بحجة الازعاج للمستوطنين داخل البلدة القديمة، وهذا وتفرض
إسرائيل الاغلاق الشامل على المسجد الابراهيمي ومحيطه في الاعياد اليهودية وتسمح للمستوطنين بإقامة صلواتهم واحتفالاتهم دون اي عوائق، وهذا أنعكس سلباً على السياحة الدينية للمسجد الابراهيمي وفي البلدة القديمة بفعل الاجراءات المشددة التي تفرضها اسرائيل على زوار المسجد من المسلمين .
بالاضافة الى إعتداءات المستوطنين المستمرة ضد السكان الفلسطينيين بشكل متواصل، من عمليات دهس والقاء حجارة وشتائم وغيرها، حيث شهد هذا العام 3 عمليات دهس في البلدة القديمة من قبل المستوطنين، بالإضافة الى القاء الحجارة والاوساخ على بيوت السكان ومحاولتهم الدائمة الى السيطرة على بيوت أخرى كما حدث مؤخرا مع عائلة الرجبي .
بلدية للمستوطنين ... المسمار الاخير
"استناداً إلى الفقرة "5" من المادة "7" من الملحق الأول من الاتفاق الانتقالي ستقدم الخدمات البلدية بشكل منتظم ومستمر لجميع أرجاء مدينة الخليل بنفس المستوى والتكلفة، وستحدد التكلفة من قبل الجانب الفلسطيني للعمل الذي أنجز حسب المواد المستهلكة ودون تفرقة." بند (17) من اتفاقية الخليل.
بتاريخ 31/8/2017 اصدر ما يسمى قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي أمراً عسكرياً يحمل الرقم "1789" بأنشاء مجلس محلي للبؤر الاستيطانية الموجودة في قلب البلدة القديمة بمدينة الخليل، ومنحها سلطات ادارية بلدية مطلقة لتقديم الخدمات المحلية ولإدارة شؤون مستوطنيها بنفسها، في مخالفة واضحة للبند المشار اليه اعلاه من اتفاق الخليل، ويحمل هذا القرار في طياته أبعاداً عنصرية واستيطانية خالصة ضد السكان الفلسطينيين، ويعني هذا القرار ان 800 مستوطن سيتحكمون ب 40 ألف مواطن فلسطيني يعيشون داخل البلدة القديمة، ومن شان هذا القرار أن يعزز من الوجود الاستيطاني من خلال تطوير الخدمات المقدمة للبؤر الاستيطانية والعمل نحو تحسين البنى التحتية التي تخدم الوجود الاستيطاني بشكل منفصل عن السكان الفلسطينيين، بالإضافة الى منع البناء الفلسطيني داخل أحياء البلدة القديمة، وزيادة الضرائب على السكان وإصدار رخص بناء لتعزيز البؤر الاستيطانية وتوسيعها، ويتعارض الأمر العسكري مع قرار اليونسكو الاخير والذي بموجبه تم إدراج البلدة القديمة والحرم الابراهيمي في مدينة الخليل ضمن قائمة مواقع التراث العالمي الاسلامي، ويمثل هذا الأمر العسكري الاخير تحدياً أمام المنظمة الدولية في الدفاع عن قرارها ومحاولة ألزام دولة الاحتلال بإلغاء الأمر العسكري الصادر عنها والذي أعطى صلاحيات للمستوطنين لإدارة شؤونهم بأنفسهم لأنه سيؤدي في النهاية الى ابتلاع ما تبقى من قلب مدينة الخليل وفصلها نهائيا عن باقي احياء المدينة العربية .
واعتبرت ورقة الحقائق جميع الممارسات الاسرائيلية في مدينة الخليل غير قانونية، لمخالفتها لاتفاق الخليل الموقع بين الجانبين من جهة، ومخالفتها لاتفاقية جنيف الرابعة، ولقواعد القانون الدولي باعتبار المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير قانونية وغير شرعية من جهة اخرى.
