دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع الدول الأوروبية إلى فك اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والتجارية والأكاديمية مع "إسرائيل"، بسبب انتهاكها لحقوق الأسرى واستمرار معاملتها للمعتقلين بطريقة تعسفية، مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان وللمواثيق الدولية.
جاء ذلك خلال كلمته باسم الرئيس محمود عباس في المؤتمر الأوروبي الثاني لمناصرة أسرى فلسطين، الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة وفود من مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، وبحضور سفيرة فلسطين في ألمانيا خلود دعيبس، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، ووفد فلسطيني من الداخل والشتات.
وطالب قراقع بتشكيل ائتلاف اوروبي حقوقي وبرلماني لدعم الأسرى، والضغط باتجاه الإفراج عن الأسرى المرضى، والإداريين، والأطفال، والنواب.
وطالب الحكومة الألمانية والبرلمان الألماني الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لما في ذلك من تعزيز لمكانة فلسطين كدولة، ولمكانة الأسرى كأسرى دولة تحت سيطرة الاحتلال.
وأكد قراقع أهمية الدعوة للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف للاجتماع لإلزام "اسرائيل" بتطبيق الاتفاقيات على الاسرى وان هناك مسؤولية دولية ومسؤولية من المجتمع الدولي إزاء ذلك.
وكان المؤتمر الذي استمر على مدار يومين، قد تخلله تقديم أوراق عمل حول أوضاع الأسرى من الجانب الانساني والحقوقي، إضافة الى كلمات من المشاركين الذين أدانوا حكومة "إسرائيل"، بسبب استمرار احتجازها للأسرى بطريقة تخالف القانون الدولي الإنساني.
وألقيت خلال المؤتمر كلمة باسم الأسير المضرب خضر عدنان، الذي دخل يومه الثلاثين من الاضراب المفتوح عن الطعام، وكلمة نادي الأسير لقدورة فارس الذي دعا الى مقاطعة المسؤولين في إدارة السجون على المستوى الدولي، بسبب ممارساتهم الوحشية والقمعية ضد الأسرى.
ورحبت في بداية المؤتمر السفيرة دعيبس بالحضور، مؤكدة على أهمية قضية الأسرى كقضية العدالة الإنسانية والقانون الدولي، ومسؤولية أطراف المجتمع الدولي في ممارسة الضغط على "اسرائيل" لاحترام حقوق الأسرى.
وقدّم طارق أبو عين ابن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الشهيد زياد أبو عين مداخلة عن حياة والده، ورسالة شكر من عائلة الى المؤتمر الذي حمل اسم مؤتمر الشهيد زياد أبو عين.
وقدمت عبلة سعدات زوجة الأسير أحمد سعدات شهادة عن أوضاع عائلات الأسرى ومعاناتهم، خاصة بما يتعلق بمنع الزيارات للعائلات من قبل حكومة "إسرائيل".
وقال منسق عام المؤتمر الدكتور خالد حمد إن تدويل قضية الأسرى تأتي في سياق المعركة القانونية التي يخوضها الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه العادلة، وتمكينه من حق تقرير مصيره بالحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وجرى خلال المؤتمر تكريم المحامية الأممية فيليتسيا لانغر، على دورها في خدمة قضية المعتقلين خلال سنوات الستينات والسبعينات، وتصديها لمحاكم الاحتلال الجائرة.
وقالت لانغر في كلمتها "إن المشكلة الأساس هي النظام القضائي الاسرائيلي الجائر الذي يعتبر غطاء لممارسات الاحتلال القمعية والتعسفية بحق الأسرى، وان القضاء الإسرائيلي أداة بيد المحتلين مسلطة على رقاب الشعب الفلسطيني".
