اعتبرعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد أن اتفاقية أوسلو وما تلاها من اتفاقيات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي كانت كارثية بكل المقاييس في نتائجها.
وبين خالد في بيان صحفي لمناسبة ذكرى مرور 24 عاما على اتفاقية أوسلو اليوم الأربعاء أن هذه الاتفاقيات مزقت الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 إلى مناطق سيطرة ونفوذ ومناطق متنازع عليها سمحت لـ"إسرائيل" بمواصلة نشاطاتها الاستيطانية الاستعمارية وتعميق احتلالها للضفة الغربية بما فيها "القدس الشرقية" والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني دفع ثمناً باهظاً من حاضره ومن مستقبله ومن ارضه لهذه الاتفاقيات الظالمة والمجحفة.
وشدد خالد أن الوقت قد حان للتحرر من قيود هذه الاتفاقيات وسحب الاعتراف بـ"دولة إسرائيل وإعادة بناء العلاقة معها باعتبارها دولة احتلال استعماري استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي والتعامل معها على هذا الأساس في المحافل الدولية".
وشدد على ضرورة التحرر كذلك من اتفاق باريس الاقتصادي لأنه يعيق تطور الاقتصاد الفلسطيني ويجعل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمرًا مستحيلاً ويحول دون جذب استثمارات الفلسطينيين والعرب وغيرهم في الأراضي الفلسطينية.
وبين خالد أن الاتفاق بحد ذاته مخالف للقانون الدولي خاصة وأنه يفرض وحدة جمركية واقتصادية بين الدولة المحتلة والمنطقة الواقعة تحت الاحتلال وهو أمر لا يقره القانون الدولي ولا تقره الشرعية الدولية.
وجدد الدعوة لاحترام قرارات المجلس المركزي في آذار 2015 وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالعمل على ترجمتها والقيام بمراجعة جذرية للاتفاقيات والعلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي تفضي إلى وقف العمل بهذه الاتفاقيات واعتبارها باطلة ولاغية، خاصة وأن حكومة الاحتلال تحررت منذ سنوات طويلة من جميع التزاماتها المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات واختصرتها في جوانب أمنية تحيل السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية والعسكرية إلى "وكيل ثانوي لمصالح إسرائيل الأمنية".
ودعا إلى حوار وطني شامل بين القوى السياسية والمجتمعية من أجل الاتفاق على خارطة طريق وطنية يجمع عليها الكل الفلسطيني وتشكل أساسا لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني فوق أرضه بإعادة توزيع الموارد الفلسطينية المتاحة وتوظيفها في الاتجاه الذي يعزز هذا الصمود وخاصة في القدس وفي المناطق المهددة بالاستيطان.
ووصف خالد سياسة الإدارة الأمريكية بأنها الأكثر تطابقا مع سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بين جميع الادارات الأميركية السابقة خاصة في الموقف من الاستيطان ومن حل الدولتين ومن جميع القضايا التي كانت مطروحة وفق الاتفاقيات على جدول أعمال مفاوضات الوضع الدائم.
كما دعا إلى عدم إضاعة الوقت وعدم الرهان على أي دور ايجابي لهذه الإدارة في دفع جهود التسوية السياسية إلى الأمام وخاصة في ضوء سياسة الغموض غير البناء، التي تنتهجها وتحاول من خلالها تسويق مقاربة جديدة للتسوية السياسية تقوم في جوهرها على توسيع صلاحيات السلطة الفلسطينية في المناطق المصنفة ( ب ، ج ) ووعود بتسهيلات اقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للفلسطينيين تحت الاحتلال دون تلبية الحدود الدنيا من الحقوق الوطنية الفلسطينية.
ونبه إلى أن ذلك يأتي في إطار ترتيبات اقليمية تخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية في المنطقة وتجعل من حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية شأنا تفاوضيا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أحسن الاحوال وليس أمرا محسوما ومسلما به، وما يترتب على ذلك من دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ72 لتحمل مسؤولياتها بالدعوة لمؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة وينعقد على أساس قرارات الشرعية الدولية بهدف تنفيذها من أجل التوصل لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة لديارهم وممتلكاتهم .
