كشف تقرير نشرته لجنة الرقابة وحقوق الانسان في المجلس التشريعي برئاسة النائب يحيى العبادسة في جلسة التشريعي التي عقدت اليوم، حقائق وأرقام مهمة تتعلق بحصار السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس لقطاع غزة اقتصادياً، وكذَّب التقرير الأرقام الصادرة عن الحكومة بانفاق 49% من موازنة السلطة على قطاع غزة، حيث بين أن النسب الحقيقية للإنفاق على القطاع لم تتجاوز27%.
وقال أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة: " إن سلطة رام الله وللأسف تتساوق مع السلوك الإجرامي للاحتلال بممارسة المزيد من الحصار ضد قطاع غزة وأبنائه من خلال تبنيها لسياسات مالية أدت إلى حرمانهم من الحصول على حقوقهم الأساسية في العلاج والتعليم والحياة الكريمة".
وأكد بحر أن عباس استمر في إصدار موازنات عامة، اتسمت بالتمييز والإجحاف ضد أبناء قطاع غزة، حيث تبين من تحليل هذه الحسابات والموازنات أن ما أنفق على قطاع غزة خلال هذه الفترة هي مبالغ زهيدة جداً لا تلبي الحد الأدنى من حياة كريمة للمواطنين.
وبين التقرير الذي تلاه رئيس لجنة الرقابة يحيى العبادسة العديد من الحقائق والأرقام الهامة منها: "أن النفقات لم تتجاوز في الحساب الختامي للسنة المالية 2014م لغزة نسبة 27%، بينما كانت حصة غزة من الموازنة قبل 2007م تصل إلى 40%، وهي النسبة التي تحقق مبدأ التوزيع العادل للنفقات، وأن مجمل هذه النسبة تذهب كرواتب وأجور لـ60 ألف موظف مستنكفين جالسين في بيوتهم بقرار سياسي".
وشدد التقرير أن قطاع غزة يعد مصدراً مهماً جداً لجني الإيرادات لخزينة السلطة، والتي تتشكل في معظمها من أموال المقاصة المتعلقة بالواردات إلى غزة، والتي تتزايد نسبتها باطّراد، خصوصاً بعد إحكام الحصار على قطاع غزة وإغلاق الأنفاق، وتزايد حاجة غزة من الواردات نتيجة الدمار الهائل الذي تعرضت له جراء العدوان الإسرائيلي المتكرر، فقد وصلت الإيرادات المُحصلة من قطاع غزة خلال العام 2014 حسب البيانات المتوفرة إلى 1.013 مليار دولار دون المنح والمساعدات الخارجية، مع العلم أن الأموال التي يتم انفاقها عليه والبالغة حوالي 940 مليون دولار خلال العام 2014، وهذا يعني تحقيق فائض لخزينة السلطة من غزة بمبلغ يصل الى 73 مليون دولار سنوياً.
وأشار التقرير إلى أن قطاع غزة يحرم من حصته الطبيعية في الإحداثيات الجديدة والشواغر، في حين يتم توظيف ما يقارب من 18 ألف موظف في مناطق الضفة الغربية في الفترة من (2007-2015م).
وذكر التقرير أن إجمالي الإيرادات والمنح والمساعدات للسنوات من (2008-2014م) بلغ 23.39 مليار دولار، في حين أن إجمالي النفقات وصافي الإقراض لنفس الفترة بلغ 22 مليار دولار، منها 6 مليار دولار فقط أنفقت على قطاع غزة، أي ما نسبته 27.5% من إجمالي النفقات.
وأوضح التقرير أن مجموع ما ينفق على الدوائر الحكومية من موازنات تشغيلية في قطاع غزة لا يتجاوز ما نسبته 10% دون حساب صافي الإقراض، والذي لا يكفي لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في القطاع، مما ينعكس على عدم عدالة توزيع الموارد بين أبناء الشعب الواحد.
واعتبر التقرير أن ما حُرمت منه غزة والبالغ 2.8 مليار دولار بدون احتساب المنح والمساعدات على مدار السنوات السابقة من (2008-2014م) من الموازنة، يمثل سبباً مباشراً لجميع الكوارث الاقتصادية وسوء الاوضاع الاجتماعية والمعيشية الذي حذر منها البنك الدولي في تقريره الأخير.
وأوصى التقرير بضرورة دعوة كافة الكتل والقوائم البرلمانية لتفعيل المجلس التشريعي للقيام بدوره في الرقابة على المال العام وأداء السلطة التنفيذية، والكشف عن حالات سوء استخدام المال العام وإساءة استعمال السلطة، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول جملة السياسات والممارسات المالية والاقتصادية المتبعة ضد قطاع غزة.
وأكد التقرير على عدم شرعية كافة الإجراءات التي يقوم بها السيد عباس من إصدار قرارات بقانون، تمس الإيرادات والنفقات، وتؤثر سلباً على الاقتصاد الفلسطيني برمته، لا سيما أنه ووفق القانون الأساسي الفلسطيني الذي حصر فترات الرئاسة بفترتين رئاسيتين، قد انتهت ولايته ولم يعد له أي شرعية أو صلاحية دستورية.
وتابع التقرير: " إن ما أنفق على مكتب الرئيس ضمن النفقات التطويرية بلغ 17.30 مليون دولار بنسبة 7% من إجمالي المصروف على هذا الجانب، وهذا يؤشر إلى فساد واضح وإهدار للمال العام، بينما جهة مثل وزارة الصحة استفادت فقط بنسبة 1% من إجمالي المصروف والتي حصلت على مبلغ 2.8 مليون دولار فقط، بينما لم يصرف شيء على وزارة الصحة في غزة والتي عانت من تدمير مستشفياتها ومرافقها ومعداتها في ثلاث حروب عدوانية مدمرة".
واعتبر التقرير قطاع غزة منطقة منكوبة بفعل العدوان المتواصل عليها من قبل الاحتلال، وبفعل السياسات العقابية التمييزية التي يرتكبها عباس ضده، ودعا المجموع الوطني إلى جعل إنقاذ غزة وإنصافها أولوية وطنية.
من ناحيتهم أكد نواب المجلس التشريعي على تورط قيادات السلطة والمسؤولين فيها عن جرائم كسب غير مشروع وقضايا فساد وتورط في زيادة معاناة الشعب الفلسطيني مما يستدعي ويستوجب المحاكمة والادانة.
