عقدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل الأولى لمشروع التخطيط المُستدام في مدينة أريحا بمشاركة ست بلديات هي: قصرة، وقلقيلية، وبيرزيت، وبيت لقيا، وتقوع، والظاهرية، ضمن سلسلة ورشات التخطيط الاستشاري لمساعدة خمسين بالمائة من بلديات الضفة الغربية لتلبية احتياجات المواطنين بطريقة مستدامة خلال السنتين القادمتين.
وأبدى رؤساء وموظفو الإدارة العُليا في البلديات المشاركة تعاونا كبيرا مع مشروع ازدهار المجتمعات (Communities Thrive Project) ، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عبر خلق علاقات جديدة بين تلك البلديات، إضافة إلى التزام البلديات نحو الدخول في مرحلة جديدة من المساءلة والاستدامة
ومن المقرر أن تشارك في عملية التخطيط المستدام خلال الشهر المقبل 55 بلدية من مختلف مناطق الضفة الغربية.
وأفادت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مونيكا ستاين-أولسُن: "إن البلديات تحتل مكانا مركزيا في حياة المواطن، حيث سنعمل من خلال مشروع ازدهار المجتمعات على مساعدة البلديات الشريكة في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وأن تصبح أكثر عرضة للمساءلة، والعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية".
من جهته، شدد رئيس بلدية قلقيلية هاشم المصري، أن ما تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد أثار انطباعنا واهتمامنا، مضيفا "سنستفيد كثيرا من هذا المشروع الذي سيُساعدنا في التعامل مع التحديات التي نواجهها وسيساهم في تحسين خدماتنا".
وبين أن رئيس بلدية بيت لقيا عبود عاصي، "ان هذا المشروع سيساعدنا على تحسين الخدمات التي تقدمها البلدية حاليا وتقديم خدمات جديدة، ما سيوفر لنا ايرادات جديدة يمكننا استخدامها لصالح المواطنين".
وسيقوم مشروع ازدهار المجتمعات للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمساعدة 55 بلدية لتُصبح أقوى ماليا وأن تُقدم خدمات أفضل، وأن تخضع للمساءلة من قبل المواطنين، حيث ستقوم الوكالة من خلال هذا المشروع بالعمل مع وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات وجهات حكومية رئيسية أُخرى.
ويقوم مشروع ازدهار المجتمعات على الاستفادة من إنجازات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم هيئات الحكم المحلي الفلسطينية، فمنذ عام 2005 قامت الوكالة باستثمار 140 مليون دولار في برامج بلدية مجتمعية من أجل تطوير البنية التحتية للمجتمع، ومشاركة المجتمع المدني، وتقديم الخدمات، والتنمية المؤسساتية، والإصلاحات السياساتية، وتوفير بيئة تمكين للحكم المحلي.