قال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف، "إن اجتماع المجلس التشريعي والحديث باللغة الجهوية والتحريض على الضفة والرئيس والحكومة، ما هو إلا تمهيد لتنفيذ حماس مخططها لفصل غزة عن الدولة الفلسطينية، وإقامة كيانها الخاص كنتيجة لمفاوضاتها مع إسرائيل.
وأضاف عساف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن هذه التهم وهذا التحريض وهذه الأرقام التي لا وجود لها إلا برؤوس أصحابها ولا تمت للواقع بصلة، هدفها تنفيذ حماس لمخططها المشبوه مع إسرائيل تحت ما يسمى "دولة غزة".
وكان قد ناقش المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، صباح اليوم، تقرير لجنة الرقابة العامة حول موازنة السلطة
وأشار تقرير لجنة الرقابة في التشريعي، إلى أن النسبة العامة للمبالغ المنفقة على غزة لا تتجاوز 17% من اجمالي الإنفاق العام ويشمل ذلك صافي الإقراض، وإذا ما تم خصم صافي الإقراض تصبح النسبة 10% فقط.
وذكر التقرير أن إجمالي أعداد الموظفين المعتمدين في موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لعام 2007 بلغ حوالي 146 ألف موظف، وفي عام 2014 بلغ حوالي 164 ألف موظف، أي بزيادة خلال الفترة المذكورة تبلغ 18 ألف موظف موزعين بين مدني وعسكري، تم تعيينهم بالكامل في المحافظات الشمالية.
وبين أن إجمالي مبلغ المقاصة المُحصل من غزة على احتساب نسبة المقاصة الدنيا والتي تقدر بنـسبة 50%، هو 965 مليون دولار سنوياً، بواقع 80.42 مليون دولار شهرياً حسب التقرير
وبلغ إجمالي المساعدات التي تلقتها السلطة في العام 2014 حوالي 1.222 مليار دولار، منها 1.021 مليار دولار هو عبارة عن دعم للموازنة، والباقي 201 مليون دولار دعم للنفقات التطويرية، حسب التقرير.
وأكد التقرير أن حصة غزة، بلغت من مجموع الضرائب المحصلة من قبل السلطة 47.5 مليون دولار خلال العام 2014 عن الشركات الكبرى العاملة في كل من غزة والضفة، بما يعادل 3.96 مليون دولار شهرياً، وهذه البيانات المتوفرة فقط عن 13 شركة مساهمة تعمل في كل من الضفة وغزة بحسب التقرير
واستعرض التقرير أن قطاع غزة، يساهم في إيرادات السلطة من خلال المقاصة بنسبة تتراوح بين 50-60%من إجمالي إيرادات المقاصة.
وكان بيان مجلس الوزراء أمس بيّن أن الحكومة حرصت على القيام بواجبها تجاه أهلنا في قطاع غزة، وبذلت جهودا كبيرة لإصلاح شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي، ومحطات التحلية وآبار المياه، كما عملت على إصلاح شبكة الكهرباء المتضررة، ورفع إمدادات الكهرباء من مصر وإسرائيل، وإعفاء محطة توليد الكهرباء من ضريبة 'البلو' بمبلغ 30 مليون شيقل شهريا، وتحملت فاتورة الكهرباء بمبلغ 40 مليون شيقل شهريا، إضافة إلى إصلاح 71 ألف منزل مهدمة جزئيا، وتوفير البيوت الجاهزة كحل مؤقت لأصحاب المنازل المهدمة كليا، وإصلاح البنية التحتية، إضافة إلى أن نسبة 49% من الموازنة السنوية تخصص لقطاع غزة بمعدل 150 مليون دولار شهريا.
