أدان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" اليوم الخميس، إصدار محكمة في غزة قراراً غيابياً يقضي بحبس الصحافية هاجر محمد أبو سمرة "حرب" لمدة 6 أشهر وفرض غرامة مالية قدرها 1000 شيقل (حوالي 280 دولارا) وذلك على خلفية تحقيق استقصائي مصور حول بعض مظاهر الفساد في دائرة العلاج الخارجي في وزارة الصحة بقطاع غزة.
وعبّر مركز "مدى" في بيان له عن بالغ قلقه من صدور هذا الحكم كونه يمثل سابقة بالغة الخطورة تجاه الحريات الصحافية وحرية التعبير ودور الصحافة في فلسطين، ويرى أنه يمثل انتكاسة أخرى تضاف إلى عمليات القمع المتزايدة ضد الحريات الإعلامية، هذا فضلاً عن ان القرار صدر غيابياً وبعيداً عن معرفة الصحافية ومحاميتها التي لم تعلم بصدوره إلا بعد أكثر من ثلاثة أشهر على صدوره، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد المركز، على أن قرار حبس الصحافية هاجر صدر وهي تتواجد خارج البلاد حاليا (في الاردن) للعلاج من مرض السرطان الذي اكتشفته مؤخرا، ما ضاعف وقع الصدمة التي تلقتها عائلتها وعموم الجسم الصحافي في فلسطين عقب الكشف عن القرار الذي صدر قبل اكثر من ثلاثة أشهر وبقي طي الكتمان ولم تعرف به الصحافية هاجر ولا محاميتها إلا من خلال ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.
وأضافت المحامية في مركز الميزان ميرفت النحال التي تولت الدفاع عن الصحافية هاجر حرب في إفادة لمركز "مدى" أنها فوجئت بصدور قرار غيابي ضد موكلتها هاجر حرب، وقالت إنها لم تعلم بجلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم ولم تحضرها ولم تبلغ بالحكم ضد موكلتها، وأنها كغيرها من المواطنين علمت بصدور قرار الحكم ضد الصحافية هاجر حرب فقط من خلال ما نشر خلال اليومين الماضيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، علما أن القرار صادر بتاريخ 4-6-2017 اي قبل اكثر من ثلاثة أشهر.
ووفق "مدى" فإن الطبيب الذي ظهر في التحقيق الذي نشرته هاجر كشخص مرتش كتب على الفيسبوك تعليقا قال فيه، إن" العدالة قد تحققت وإنه انتصر على الظلم وعلى الصحفية المجرمة"، وأرفقه بصورة عن لائحة الاتهام المقدمة ضد الصحافية هاجر، وصورة عن قرار الحكم الذي صدر بحبسها، علما أن هذا الطبيب بالإضافة لمكتب الإعلام الحكومي في غزة (تابع لحماس) كانوا ضمن الشهود ضد الصحافية هاجر.
واختتم مركز مدى بيانه بالقول: إننا واذ نتمنى للزميلة هاجر حرب الشفاء العاجل، نستنكر بشدة صدور هذا القرار الذي يفتقد لإجراءات المحاكمة العادلة، ونحن نطالب بإلغائه كونه يمس بصورة صارخة بحرية الصحافة، ويقوض الدور الرقابي النقدي الذي تقوم فيه بالمجتمع.
