دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، قادة العالم إلى فرض عقوبات على الجيش البورمي، المتهم بدفع أكثر من 400 ألف من مسلمي الروهينغا إلى الفرار، في حملة "تطهير عرقي" منظمة. 
ونقلا عن وكالة "فرانس برس"، جاءت الدعوة في وقت تستعد الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة إلى الالتئام في نيويورك، حيث اعتبرت الأزمة في بورما، بين أكثر القضايا إلحاحا. 
وأكدت الوكالة الفرنسية، على أن وجود نقص كبير في مختلف أنواع الإغاثة تقريبا، حيث يقي العديد من "الروهينغا" أنفسهم من الأمطار الموسمية تحت أغطية، تعد مصدر حمايتهم الوحيد. 
ولمحت الحكومة البورمية بعدم موافقتها على عودة جميع الفارين، حيث تتهم اللاجئين بالارتباط بالمسلحين الذين تسببت الهجمات التي نفذوها ضد مواقع الشرطة في آب/اغسطس بالرد العسكري. 
ودعت المنظمة  إلى "العودة الآمنة والطوعية" للنازحين، بينما حثت حكومات العالم على فرض عقوبات على الجيش البورمي بسبب "الفظائع المستمرة"، التي يرتكبها بحق "الروهينغا". 
ودعت الجمعية العامة إلى اعتبار هذه الأزمة أولوية حيث حضت دول العالم على إصدار قرارات حظر سفر، وتجميد أصول الضباط البورميين المتورطين في الانتهاكات.
ويشار إلى أن العنف، تسبب في تدمير أجزاء واسعة من ولاية راخين (شمال غرب) خلال أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث شوهدت الحرائق مندلعة بشكل شبه يومي عبر الحدود من المخيمات في بنغلادش. ونزح نحو 30 ألفا من البوذيين والهندوس كذلك في راخين، بسبب الاضرابات.