من المقرر أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء، قرارًا في الالتماس المقدم لها ضد القرار الذي اتخذته الشركة الإسرائيلية بتقليص الكهرباء لقطاع غزة، والذي تم تنفيذه منذ 18 يونيو المنصرم، بناءً على طلب من السلطة الفلسطينية.
وأفاد المحامي خالد دسوقي خلال تصريحات صحفية: "أن المحكمة ستصدر اليوم الثلاثاء قرارًا في الالتماس المقدم، ومن المتوقع أن يشمل القرار تجميد قرار التقليص وإعادة الكهرباء لغزة لما كانت عليه قبله".
وأضاف دسوقي أن الحكومة الإسرائيلية أبلغته كمحام عن المنظمتين السويدية والفرنسية الحقوقيتين المتقدمتين بالالتماس أنها قد تقدم تعهدًا أو نص اتفاق بينها وبين أطراف قالت إنها فلسطينية ودولية حول ملف الكهرباء".
