رفع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، توقعات بلاده لنمو الاقتصاد إلى ما بين خمسة و5.25 بالمئة في السنة المالية الحالية 2017-2018، بدلا من 4.6 بالمئة في توقعات سابقة.

وتبدأ السنة المالية لمصر في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو. وأبلغ الجارحي مؤتمر يورو موني في القاهرة، "نريد أن نحققستة بالمئة (نموا) في المدى الطويل وبطريقة مستدامة..".

وكان الجارحي قد توقع في أغسطس الماضي أن تحقق مصر نموا اقتصاديا بين 4.6 و4.8 بالمئة في 2017-2018، وبلغ معدل النمو الاقتصادي في البلاد 4.2 بالمئة في 2016-2017.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية.

وتسعى الحكومة لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو مع خفض واردات السلع غير الأساسية. وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للتفليسات.

وبعد أيام من تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي، وقعت مصر قرضا مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي مع تعهدات بإصلاحات اقتصادية واسعة.

وبدأ البرنامج يجذب المستثمرين الأجانب مجددا بعد نزوحهم إثر انتفاضة 2011، بينما تفاوضت مصر أيضا على مساعدات بمليارات الدولارات من مقرضين آخرين.

وأبلغ الجارحي الصحفيين على هامش مؤتمر اليوم أن بلاده تتوقع فجوة تمويلية بين عشرة مليارات و12 مليار دولار في السنة المالية الحالية.

وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9 بالمئة في 2016-2017 من 12.5 بالمئة في 2015-2016، وتتوقع الحكومة أن يهبط العجز إلى 9.1 بالمئة في السنة المالية الحالية.

وقال الجارحي أن بلاده لديها برنامج لطرح سندات دولية بقيمة ثمانية مليارات دولار. ولم يذكر تفاصيل عن التوقيت الزمني المتوقع لهذا البرنامج الجديد.