اعتبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، خطوة إيجابية على طريق المصالحة وانهاء الانقسام الذي عانى ولا زال يعاني منه المواطنون الفلسطينيون منذ أكثر من عشر سنوات.
وأعربت الهيئة في بيان وصل وكالة "خبر" الثلاثاء، عن الجهود المصرية في رعاية الحوار الفلسطيني، داعية إلى استمراره لحين التوصل إلى اتفاق شامل ينهي كافة نقاط الخلاف ويعيد الوحدة إلى طرفي الوطن.
وشدد على ضرورة إعطاء الجانب الحقوقي الأولوية في المعالجة، وإيلاء الملفات التي تتعلق بحقوق المواطنين التي تضررت نتيجة الانقسام الأهمية التي تستحق.
وأكد على ضرورة أن تتولى حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة دون أية إعاقة من أي جهة، وأن تباشر معالجة القضايا اليومية الملحة للمواطنين من مياه وكهرباء وصرف صحي وخدمات أساسية.
وطالبت بوقف الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالاقتطاع من رواتب موظفي غزة والإحالات الجماعية إلى التقاعد، ووقف صرف مخصصات بعض الأسرى، وموضوع التحويلات الطبية.
كما طالبت بالإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية الانقسام السياسي، والنظر في ملفات المحكومين منهم خاصة من صدر بحقهم أحكام من محاكم عسكرية.
ودعت الهيئة إلى عمل تسوية عادلة لملف الموظفين المعينين في قطاع غزة بعد الانقسام، بما يضمن سلاسة سير العمل في الدوائر الرسمية خاصة الخدماتية منها، وعدم المساس بحقوقهم في الأجر والتقاعد والحقوق الأخرى التي كفلتها القوانين.
وأكدت ضرورة إلغاء القرارات والقوانين التي تقيد حرية عمل الجمعيات والهيئات الخيرية والشركات غير الربحية، وإجراء الانتخابات المحلية في القطاع، وكذلك إصدار جوازات سفر للممنوعين من قطاع غزة.
وطالبت بتوسيع مهام اللجنة الرئاسية لتطوير القضاء بحيث تشمل تقديم تصور حول توحيد القضاء بين الضفة الغربية وغزة، والبدء بالتحضير لإجراء الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية، بأسرع وقت وتوفير جميع الشروط اللازمة لنجاحها ونزاهتها وحريتها، وإنجاز المصالحة المجتمعية من خلال تعويض ضحايا أحداث حزيران 2007.
ودعت إلى الإسراع في هذه الإجراءات من أجل استعادة الثقة الداخلية وإعطاء الأمل للمواطنين الذين لم يعودوا يثقون بأية أخبار تتعلق بالمصالحة، وأيضًا من أجل وقف الانتهاكات المستمرة التي تؤثر بشكل خطير على قطاعات واسعة من المواطنين.
كما دعت المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء حصارها لقطاع غزة، وفتح المعابر لتسهيل حرية الحركة والتنقل للمواطنين والبضائع.
