لم يبق تنظيم فلسطيني، ولا مؤسسة فلسطينية، ولا تجمع أهالي، ولا عابر سبيل إلا وتساءل عن موعد إلغاء الإجراءات العقابية؛ التي أوقعها محمود عباس على مواطني قطاع غزة؛ ولاسيما إن هذه الإجراءات العقابية قد لامست حياة الإنسان الفلسطيني بشكل مباشر.
لقد حلت حركة حماس اللجنة الإدارية، بعد أن شعرت بالوجع الذي تعاني منه الحاضنة الشعبية، ومن المؤكد أن حركة حماس كانت تنتظر كبقية الفصائل والتنظيمات ردة فعل السلطة الميداني على قرار حل اللجنة الإدارية، ولاسيما أن الذي يعاني هو المواطن الفلسطيني! ومن المؤكد أن قادة حركة حماس يتساءلون كما يتساءل كل الفلسطينيين: متى ستنتهي الإجراءات العقابية؟ ومتى سيرجع للموظفين ما خصم من رواتبهم؟ ومتى ترجع الكهرباء إلى عاداتها السابقة، ثمانية ساعات وصل، وثمانية قطع؟ وهل سيرجع الموظفون الذين أحيلوا على التقاعد إلى أعمالهم؟ ومتى تفتح المعابر؟ ومتى ستصل حكومة التوافق إلى غزة، وتمارس صلاحياتها، وتتحمل مسؤولياتها؟
الإجابة على الأسئلة السابقة هو الفيصل في نجاح المصالحة من عدمه، وهذا ما يهم المواطن الفلسطيني، وهذا ما يجب أن يتحقق على الأرض كفراش أخضر من المصالحة.
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يسترق السمع لخبر يشير إلى مطالبة السلطة الفلسطينية من الإسرائيليين بتزويد قطاع غزة بالكهرباء، وعلى وجه السرعة، هذا الخبر الوحيد الذي يناظر خبر حل اللجنة الإدارية لحركة حماس، وهذا هو الخبر الذي سيشعر المواطن الفلسطيني بجدية المصالحة، وندية التعامل، ويعزز الأمل بأن للفلسطينيين قيادات تفكر بمصالحهم، وتقلق لأحوالهم، ودون ذلك سيظل المواطن الفلسطيني حائراً بين التصديق والتكذيب لما يسمعه من أخبار، ولما يراه من بقاء الحال على ما هو عليه، رغم ضجيج المصالحة، وصخب اللقاءات.
ضمن هذا السياق تجدر الإشارة إلى مصر العربية كراعٍ للحظة إعلان حركة حماس عن حل اللجنة الإدارية، لذلك فمصر معنية بالنجاح الذي يتمثل برفع المعاناة عن سكان قطاع غزة فوراً، بما في ذلك فتح معبر رفح الذي سيشهد على قوة الحضور المصري في المشهد الفلسطيني.
