ما بين التفاءل والتشاؤم فلسطينيا تتابع اسرائيل عن كثب التطورات في ملف المصالحة الفلسطينية ، وهل هي ممكنة هذه المرة ام غير ممكنة وبعد عشر سنوات من الانقسام الذي كرس سلطتين في غزة والضفة وكل منها له جهازة الوظيفي واجهزته السيادية وبرنامجين مختلفين برنامج السلام والتفاوض وبرنامج المقاومة التي خاضت ثلاث حروب مع اسرائيل ، فالسلاح في الضفة الغربية هو سلاح السلطة وما دون ذلك هو سلاح خارج القانون وان كان الاحتلال له سلاح قوي وفتاك في الضفة يتجاوز سلاح السلطة ومن هنا تسقط فكرة لا سلاح سوى سلاح السلطة اما في غزة فما يقرب 12 فصيل يمتلك السلاح تحت برنامج المقاومة ، يخطيء من يظن ان المصالحة الفلسطينية ستوحد البرنامجين الذي بينهما النفي للاخر وما يمكن ان يخيف ان تجرد الشعب الفلسطيني من سلاحه المقاوم كمسببات الرحيل والهجرة ما قبل 48م ومذابح دير ياسين وكفر قاسم وصبرا وشاتيلا وجنين ومذبحة الشجاعية في الخمسينات من القرن الماضي وخاصة ان اسرائيل تعتمد على المستعربين والمستوطنيين في شن عمليات ارهابية في الضفة فهو سلاح ايضا موجود غير سلاح السلطة ، البعض يطرح تجربة حزب الله في ظل نظام سياسي له ارتباطاته الاقليمية والدولية ونسي هؤلاء ان لبنان دولة ذات سيادة تحكمها الموازين الدينية والمذهبية في حين ان كل ارض فلسطين محتلة وبالتالي بتجريد الفلسطينيين من سلاحهم المقاوم من خلال مشروع مقاومة الاحتلال يختلف في الاداء والتكوين عن سلاح السلطة المرتبط والمدونة ارقامه وعدد طلقاته عند سلطات الاحتلال وبالتالي نستطيع القول ان السلاح في الضفة هو فقط سلاح الاحتلال الذي يقرر وقتما شاء المناخات الامنية في الضفة .

بشكل عام رحب الفلسطينيون بقرار حماس بحل اللجنة الادارية وتحميل حكومة الوفاق الوطني كل المسؤليات عن ازمات غزة ، تنازلت حماس ببراعة تكتيكية بعد وثيقتها الوطنية وبمكتب سياسي جديد يعزز وجود حركة حماس كحركة وطنية وليست حزبية امتدادا للادبيات والتجربة الفلسطينية فلسطينية الوجه عربية العمق عالمية الامتداد وهو الشعار الذي رفعته فتح سابقا قبل ان تترك مناطق فراغ في سلوكها وبرنامجها وبالتالي المجهود المصري المثابر له دوافع متعددة لانجاز مصالحة وضع اليات لها قد تضع محمود عباس في حرج من مسؤليات عظام خلفها الانقسام وازمات وانتخابات رئاسية وتشريعية يعلم انها لن تكون في صالحة ونهاية وجوده السياسي .

رمت حماس الكرة في ملعب عباس ليتراجع عن قراراته والرجوع لتفاهمات 2011م وهذا مالايرغب فيه محمود عباس من تجديد للشرعيات سواء رئاسية او تشريعية ، فربما امام الضغط المصري سيقبل عباس الشكل وليس المضمون مع ارتكازات ودعوت معطلة خلال اسابيع من استلام حكومة التوافق ، وفي اعتقادي ان المجهودات المصرية ستنجح في حالة واحدة بمنطق الكونفدرالية بين الضفة وغزة وهذا ما ترغب به امريكا واسرائيل ، وبهذا الصدد تحادث المبعوث الامريكي غرينبلات مع نتنياهو بان يخفف الحصار عن غزة وطرح عدة مشاريع امام الرباعية الدولية كالميناء والتسهيلات الاقتصادية والمعابر الحدودية ... قد تكون المصالحة بالكونفدرالية اقرب للطرح الاقليمي والدولي للتخلص من ازمات الانقسام والحصار .

*ولكن ماذا يقول الاعلام الاسرائيلي والمحلليين السياسيين عن اعلان حماس بحل اللجنة الادارية :-

جادي جيتمان الخبير في الشؤون الفلسطينية وفي مقال بعنوان خطوة حماس التكتيكية في صحيفة يسرائل هوم (" أن قرار الحركة حل اللجنة الإدارية "يخدم حماس على الساحة الداخلية والإقليمية". وأوضح أن القرار بمثابة "إبداء رغبة من حماس في الحصول على مساعدة مصر والإمارات سياسيًا واقتصاديًا".

وأضاف حيتمان، وهو محاضر بقسم الشرق الأوسط والعلوم السياسية في جامعة "آرئيل"، أن من الواضح أن "العبء المستمر لرعاية سكان غزة ونقص الأموال في الخزينة يلزمان حماس بتقديم تنازلات تكتيكية من وقت إلى آخر".

وقال:" هذه المرة قرر إسماعيل هنية (رئيس المكتب السياسي لحماس) أن الفائدة المتوقعة لحل اللجنة الإدارية تفوق الضرر". وأشار إلى أن "قرار حماس سيرفع العقوبات التي فرضها الرئيس الفلسطيني على الحركة، وتضمنت تخفيض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة وفصل موظفين، وتقليص وتأخير رواتب آخرين".

الصحفي المختص في الشؤون العربية يوني بن ميناحم وفي مقال نشره في صحيفة الشؤون العامة والسياسة(في حال أعلن عباس الآن عن موافقته على المصالحة مع حماس فسيقدم بذلك ذخيرة ممتازة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سيلتقي ترامب هو الآخر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".

وأضاف إن قيادة حماس الجديدة "أبدت براجماتية غير مسبوقة، وألقت الكرة بذكاء إلى ملعب عباس، وأرادت استرضاء مصر وكشف الوجه الحقيقي للرئيس الفلسطيني، وإظهار أنه لا يريد مصالحة وطنية في الحقيقة وتقاسم السلطة معها".

(يمكن القول بحرص أن عباس سيقرر ألا يقرر، فقد دفعته حماس للزاوية ووضعته في اختبار مهم، لكن عباس سياسي ماكر وداهية، لن يوافق على أية مصالحة فعلية، على الأقل حتى لقائه مع الرئيس ترامب،

عوديد جرانوت"، في مقال نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" أن (عباس يدرك جيدا الفخ، إذ أنه إذا رفض اليد الممدودة له ظاهريًا، من غزة، سيبدو على الفور كمن يدير ظهره لفكرة الوحدة وسيفسد علاقاته أكثر بالمصريين، الذين يفضلون كما يعتقد وبصدق، غريمه الفتحاوي محمد دحلان.

أنه "في المقابل، إذا ما استجاب عباس للطلب وأزال العقوبات على حماس فسوف يظهر ضعيفًا وكمن يتنازل دون الحصول على مقابل". وقال "جرانوت" إن "ظروف مصالحة حقيقية بين فتح وحماس، لم تنضج بعد وبعيدة عن التحقق". ورأى أن "المهمة الفورية لعباس هي إيجاد طريقة لرفض اقتراح حماس الجديد دون أن يظهر على أنه غير متعاون".

وأشار "جرانوت" إلى أن "موقف إسرائيل تجاه محاولات المصالحة الداخلية الفلسطينية كان مختلطا ومزدوجًا، فمن جهة، يريح الانفصال بين غزة ورام الله إسرائيل بل ويعزز الادعاء أن عباس لا يمثل الشعب الفلسطيني، ومن جهة أخرى كيف يمكن الاعتراض على سيناريو يعيد سيطرة قوات الأمن التابعة لعباس على قطاع غزة في إطار وحدة فلسطينية، ويدفع حماس للزاوية؟".

وختم المحلل الإسرائيلي مقاله قائلا "كون هذا السيناريو يبدو الآن خياليًا وغير واقعي بالمرة، فليس من داع (بالنسبة لإسرائيل) للإسراع في اتخاذ قرارات، فسكان غزة فقط هم الذين يعتقدون أن المصالحة المزعومة ستؤدي لتحسن أوضاعهم، وهم من قد تكون خيبة الأمل من نصيبهم)

موقع تايمز اوف اسرائيل وصف قرار حماس والتانازلات التي قدمتها وبعنوان لمقال تحليلي (صحوة حماس الجديدة في آن واحد هي نعمة ونقمة بالنسبة لعباس، قرار حركة “حماس” في شهر مايو تشكيل “لجنة إدارية” لإدارة قطاع غزة بدلا من حكومة عباس في رام الله دفع السلطة الفلسطينية إلى تقليص تمويلها إلى القطاع الساحلي، ما أثار أزمة الكهرباء الأخطر على الإطلاق التي شهدها القطاع، حتى لو تم التعامل باستخفاف وتشكيك مع التزام “حماس” بتفكيك اللجنة الإدارية – وبالفعل، فذلك لا يبشر بنهاية الحركة أو رحيلها عن القطاع – ولكن لا يزال ذلك يُعتبر تنازلا كبيرا.

لأشهر عدة، قالت “حماس” إنه ستقوم بتفكيك اللجنة الإدارية فقط بعد أن تنهي السلطة الفلسطينية العقوبات الإقتصادية التي فرضتها على القطاع، بما في ذلك التقليص الكبير في دفع مستحقات الكهرباء. والآن، ومن دون شروط مسبقة، غيّرت “حماس” من نهجها وأعلنت أنها ستقوم بتفكيك اللجنة، والتي كانت المحفز الرئيسي للتصعيد الأخير في الأزمة بين الجانبين.

فضلا عن ذلك، جاء في إعلان “حماس”، الذي أصدره وفدها في القاهرة، إن المنظمة مستعدة لإجراء إنتخابات عامة في أقرب فرصة ممكنة، وإجراء مفاوضات مع عباس وحركة “فتح” التي يقودها، وتشكيل حكومة توافق وطنية.

ي ظاهر الأمر، يبدو أن “حماس” أذعنت لمطالب عباس، ولا يمكن للتوقيت أن يكون أكثر أهمية.

في بداية الأسبوع الماضي قام وفد يضم رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية، وقائدها في غزة يحيى السنوار، بزيارة إلى القاهرة لإجراء محادثات مع أجهزة المخابرات المصرية حول وحدة فلسطينية. يوم الجمعة، وصل وفد من حركة “فتح”، بقيادة المسؤول الكبير في الحركة عزام الأحمد، إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المصريين الذين يتوسطون بين الجانبين.

المشكلة الرئيسية مع التوقيت من وجهة نظر “فتح” هي أنه بعد ثلاثة أيام من المقرر أن يلتقي عباس بترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

لا يمكن للمرء إلا أن يتصور كيف سيُنظر إلى لقاء عباس مع الرئيس الأمريكي إذا كان وافق لتوه على تشكيل حكومة توافق مع الحركة الإسلامية، وخاصة إذا تحدث عن المصالحة مع “حماس” في خطابه أمام الأمم المتحدة.

أحمد فؤاد الخطيب

, الناشط فلسطيني-أمريكي في المجال الإنساني من غزة ومقيم في سان فرانسيسكو، وهو مؤسس منظمة "مشروع المساعدة الموحدة" التي تؤيد إقامة مطار يتمتع بإدارة دولية ويوافق عليه "جيش الدفاع الإسرائيلي" في القطاع

 

. يقول :طالما أن "حماس"، وغيرها من الجماعات في القطاع، تتبنى العنف كاستراتيجية في معارضتها السياسية ومحاربتها إسرائيل وترفض نزع سلاحها، لن تتشكل حكومة وحدة فلسطينية معترف بها دوليًا تضمّ "حماس" ولن يكون هنالك رفع كامل للحصار الإسرائيلي على القطاع الساحلي. فهذا الواقع، الذي يرافقه تقلّب المسار السياسي الفلسطيني، يجعل من المستحيل وضع خطط على المدى الطويل. هذا بالرغم من أن حركة "حماس" تتبنى مقاربة براغماتية عند تعاملها مع الأصدقاء والأعداء، على غرار تحالفاتها المتعاقبة مع لاعبين إقليميين أو قمعها لجماعات مرتبطة بتنظيم "داعش" في غزة. في الموازاة، واستنادًا إلى هذا المشهد غير المشجع، يدفع سكان غزة ثمنًا باهظًا بسبب عجز النظام السياسي الفلسطيني عن تلبية أبسط حاجاتهم الأساسية، ناهيك عن التعامل مع المسائل التي تعتبر أساسية وتعدّ ركيزة الصراع مع إسرائيل.

ورغم أن "السلطة الفلسطينية" تفرض حاليًا تدابير صارمة لممارسة الضغوط على حركة "حماس" كي تستسلم، أثبتت عشر سنوات من التعنت أن هذه الجهود غير مجدية. لقد استغل الفلسطينيون تدابير عبر الأمم المتحدة لتحقيق انتصارات رمزية ضد إسرائيل خلال الأشهر الماضية. وبدلًا من التركيز على البيانات الرمزية والقرارات الغير الملزمة والغير المجدية، يجدر بـ"السلطة الفلسطينية" الترحيب ودعم خطة أممية لتدويل غزة. سيتيح هذا فرصة فريدة لدخول السلطة بغطاء دولي أممي غير تقليدي إلى القطاع وسيضمن القدرة على محاسبة التعديات والتجاوزات من قبل كافة الأطراف، بما فيها "حماس".

ومن بين كافة الجهات ذات العلاقة بشؤون غزة، تُعتبر إسرائيل أحد أفضل آمال سكان غزة للحصول على شريك براغماتي، يهتم فعليًا بتحقيق هدنة طويلة الأمد والسماح لقطاع غزة بالتطور. وبعد حل مشكلة جثامين الجنود والأسرى الحاليين الإسرائيليين في القطاع، يمكن أن نتوقّع من صناع القرار الإسرائيليين، الحاليين والمستقبليين على السواء، دعم المبادرات التي تُحسّن ظروف غزة بشكل براغماتي وسط أخذ حاجات إسرائيل الأمنية الشرعية في الحسبان في الوقت نفسه. فمعالجة مسألة انقطاع الكهرباء في غزة وإقامة مطار إنساني يتمتع بإدارة دولية وبالحماية الضرورية لسكان القطاع، سيساهم في إرساء الاستقرار في المنطقة وفي مساعدة سكان غزة، وأيضاً، في تحقيق مصالح ومكاسب مفيدة استراتيجياً لإسرائيل