ذكر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية اليوم الثلاثاء، أن الخطوة التالية على طريق تحقيق المصالحة الوطنية بعد حل "حماس" اللجنة الإدارية في غزة، يجب أن تكون بممارسة الحكومة صلاحياتها في غزة.
جاء ذلك خلال لقاءات متفرقة جمعته بالقنصلين الهولندي والياباني وكذلك أعضاء من البرلمان الأوروبي، أطلعهم فيها على مستجدات مساعي إتمام المصالحة الوطنية.
وأكد اشتية، على أن مصر ستقوم بدعوة الفصائل بعد تولي حكومة الوفاق مسؤولياتها في غزة، إلى اجتماع لنقاش مخرجات اتفاق المصالحة. وفي غضون ذلك ستكون هناك اجتماعات بين وفدي فتح وحماس للاتفاق على الملفات العالقة، مشدداً على أن ذلك سيتبع بعقد جلسة للمجلس الوطني قبل نهاية العام الجاري، من أجل تعزيز البيت الداخلي الفلسطيني، وتجديد شرعية المنظمة، وضخ دم جديد في مؤسساتها.
وأوضح اشتية، أن جهود إتمام المصالحة هذه المرة تختلف عما سبقها وفرص نجاحها اعلى، كون المتغيرات الجديدة بالمنطقة تدفع نحو إتمامها، فهي إضافة لكونها مصلحة فلسطينية وطنية، أصبحت احتياجا مصريا وعربيا أيضا.
وأشار إلى أن المصالحة متطلب رئيسي لمواجهة الاستحقاقات المقبلة، فما تريده حكومة الاحتلال هو محاربة فكرة الدولة الفلسطينية، وما نريده هو تحقيق الوحدة تعزيزا لموقفنا المدعوم عربيا بإقامة الدولة الفلسطينية.
