قال نقيب الموظفين العموميين بغزة، عارف أبو جراد، إن نقابته أجرت اتصالات عديدة مع الحكومة الفلسطينية برام الله، وأعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح، للخروج بجدول زمني يتم بموجبه إنهاء كافة الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطة بحق موظفي القطاع العام بغزة.
وبيّن أبو جراد لوكالة "خبر"، أنه تلقى تطمينات بإنهاء أزمة الموظفين وإصدار قرار رئاسي بالعودة عن الإجراءات الأخيرة بحق الموظفين قريباً، مؤكداً على أنه بحل حركة حماس للجنتها الإدارية وقرب التوصل لإتمام المصالحة، لم يعد لتلك الإجراءات أي معنى أو قيمة.
وأشار إلى أن أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح، قدموا وعودات بحل الأزمة قريباً وإنهاء معاناة آلاف الموظفين جراء جملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحق غزة، معرباً عن أمله في إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام.
وشدد أبو جراد على ضرورة إصدار الرئيس مرسوم رئاسي يتم بموجبه إلغاء كافة الإجراءات الأخيرة، خاصة أن حركة حماس قدمت ما عليها وحلت اللجنة التي كانت تعتبرها السلطة عقبة أمام التراجع عن القرارات الأخيرة بحق موظفي غزة.
وعبر عن أسفه لعدم تطرق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برام الله لملف إعادة الخصومات على رواتب الموظفين والتراجع عن قرار إحالة الآلاف للتقاعد الإجباري، مطالباً الحكومة بالعدول عن قراراتها المجحفة بحق موظفيها في أسرع وقت.
ولفت أبو جراد، إلى أن اللجنة المركزية أعطت وعودات لنقابته بحل أزمة جميع الموظفين قريباً بمرسوم رئاسي يتضمن العودة عن العقوبات التي طالت الموظفين من خصومات وإحالة للتقاعد الإجباري.
كما أشاد بخطاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية عقب عودته من القاهرة برفقة وفد الحركة، مؤكداً على أنه زرع الأمل لدى جموع الشعب الفلسطيني بإمكانية إتمام المصالحة وحل كافة أزمات قطاع غزة المتراكمة.
وتوقع أبو جراد، أن تعقد الحكومة اجتماعها القادم يوم الثلاثاء المقبل في مقرها بمدينة غزة، بالتزامن مع الاعتصام الأسبوعي الذي تنظمه نقابة الموظفين العموميين رفضاً لإجراءات الحكومة أمام مقر مجلس الوزراء.
وأوضح أن نقابته مستمرة في اعتصاماتها الأسبوعية الرافضة للعقوبات والقرارات المجحفة التي أثرت بشكل كبير على حياة الموظفين، مبيّناً أن اعتصامات النقابة وحدوية وتدعو لإتمام المصالحة من أجل التغلب على كافة المعيقات التي تواجها الشعب الفلسطيني.
وجدد أبو جراد، مطالبته للرئيس بإنهاء معاناة آلاف الموظفين في قطاع غزة، خاصة أن حماس قدمت ما عليها بحل اللجنة الإدارية، داعياً في ذات الوقت طرفي الانقسام إلى تمهيد الطريق لإتمام المصالحة وتقديم بوادر حسن نية تُسهم في طمأنة الجماهير التي تُعاني الويلات جراء استمرار الانقسام.
وتابع: "أن نقابته جاهزة لتقديم كافة الملفات اللازمة للحكومة لإتمام عملية دمج الموظفين"، لافتاً إلى أن نقابته طلبت بأن تكون ضمن أية لجان ستشرف على عملية دمج لموظفي قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكد أبو جراد، على نقابته لن تسمح بأن يكون أي من الموظفين خارج الهيكل التنظيمي التابع لوزارته، مشيراً إلى أن كافة الموظفين التزموا بيوتهم بتعليمات من الحكومة، وعليه فإنهم ينتظروا قراراً بعودتهم إلى عملهم دون أي نقص من حقوقهم.
وأحالت الحكومة برام الله 6145 موظفاً مدنياً للتقاعد المبكر في قطاع غزة، عدا عن خصومات وصلت إلى 30 % طالت رواتب موظفي السلطة، في خطوات أسمتها أنها رداً على عدم استجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس نحو إنهاء الانقسام، وتشكيلها للجنة حكومية تُدير شؤون القطاع.
ومؤخراً وعقب لقاءات أجراها وفد رفيع المستوى من قيادة حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، أصدرت الحركة بياناً من القاهرة أعلنت فيه حل لجنتها الإدارية بقطاع غزة، كبادرة حسن نية لتطبيق التفهامات التي تم التوافق عليها، داعيةً حكومة الوفاق إلى تسلم كامل مهامها بغزة.
كما كشف مصدر خاص لوكالة "خبر" أمس الثلاثاء، أن وفداً من الحكومة الفلسطينية برام الله، واللجنة المركزية لحركة "فتح" سيتوجه في غضون 72 ساعة إلى قطاع غزة، لتطبيق ما تم التوافق عليه في القاهرة مع حركة حماس برعاية مصرية.
وقال المصدر: إن "الوفد سيضم وزراء من الحكومة وقيادات فتحاوية لبحث ما تم التفاهم عليه"، مبيّناً أنه سيتم بحث التطبيق الفعلي للاتفاقات السابقة وصولاً إلى ممارسة الحكومة لكامل مهماها في القطاع.
التقرير السابق بأسماء أعضاء الوفد: اضغط هنا
