أفصح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حادثة غرق قارب مصري في عرض البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل إيطاليا في منتصف سبتمبر 2014 وكان يُقل نحو 500 شخصا خلال محاولتهم الهجرة إلى أوروبا.
وأفاد رئيس المرصد رامي عبده خلال لقاء صحفي من جنيف: "حصلنا على تفاصيل من المدعي العام الإيطالي أندريا بونومو أنه وقبل يومين من غرق المركب تلقت فرقة الاستجابة من شرطة صقلية إشارة حول القارب المنكوب وتمكنوا من إنقاذ 384 مهاجرًا بينهم فلسطينيين اثنين، وسوريين ومصريين وسودانيين.
وأوضح عبده أنه في التاسع من سبتمبر من ذلك الشهر، أفاد المهاجرون الذين تم إنقاذهم أنهم كانوا ضحايا من بين حطام القارب المنكوب.
وأفاد عبده بأن القارب غرق بعدما اصطدمت مع سفينة مصرية أخرى، وأن تصادم السفن جاء نتيجة لإشكاليات بين المهربين.
وأوضح أن المركز الوطني للشرطة الجنائية (خدمة التعاون الشرطي الدولي الإيطالي) أن نظيره اليوناني قد أكد أن طائرة هليكوبتر تابعة للجيش اليوناني نقلت ستة مهاجرين تم العثور عليهم في المياه المالطية في الثالث عشر من سبتمبر (يوم إنقاذ المهاجرين) إلى جزيرة كريت، في مدينة خانيا اليونانية.
وأضاف: " كان بين من تم إنقاذه فتاة سورية (19 عامًا)، وقد أبلغت السلطات اليونانية بأن سفينةً مجهولةً تعمدت إغراق السفينة".
وبيّن عبده أن المدعي العام بونومو حصل قبل يومٍ من الحادثة على خمس مذكرات تتضمن تقارير ومعلومات قدمها الشهود الذين نقلوا إلى جزيرة "كريت" اليونانية.
وقال "إنه وفقاً للمذكرات، فجميع المهاجرين كانوا في البداية في الإسكندرية ونقلوا لاحقًا إلى دمياط. وعندها، تم تزويدهم بعدد من القوارب الصغيرة، إلا أنه تم وضعهم جميعا في قارب واحد أكبر في وقت لاحق".
وبيّن أنه خلال اليوم الرابع في البحر وصلتهم مجموعة من المهربين على متن قارب مجهول يقودون معهم سفينة أخرى متضررة، وطلبت المجموعة من جميع المهاجرين الانتقال إليها؛ ونظرًا لسوء حالة السفينة، رفضوا وواصل قاربهم رحلته".
وأكد أنه بعد حوالي ساعة واحدة، كان قارب آخر قد صدم مركبهم، مما تسبب في غرقهم، وكان القليل منهم يرتدي سترات نجاة وتمكنوا من البقاء على قيد الحياة، فيما تم العثور عليهم بعد يومين من عمليات الإنقاذ.
وفيما يتعلق بالمهاجرين الثلاثة الذين أنقذتهم السفينة الفرنسية "أنتارتيكا" ونقلوا بعدها إلى مالطا، قال المدعي العام إن الشرطة المالطية والقضاء الفرنسي أحالوا طوعا مذكرات الشهود إلى المكتب الإيطالي، وكانت معلومات الشهود مطابقة لتقارير الناجين من مكتب خانيا، وجميعها تقول إنه بعد الغرق، غرق جميع المهاجرين الآخرين على متن السفينة على الفور.
وذكر عبده أن المدعي العام في مكتب كاتانيا (بونومو) كان قد أصدر رسائل إلزامية وأحالها إلى السلطات المصرية، تطالب بإجراء تحقيقات فورية لتحديد هوية السفينة المسؤولة عن الغرق وهويات المهربين، ومع ذلك، لم ترد مصر إلا جزئيًا على هذه الطلبات.
وأشار إلى أن مصر قدمت الهويات العامة لقادة منظمة التهريب؛ لكنها لم تقدم أي معلومات تتعلق بهويات المهربين الذين صدموا ذلك القارب.
وأضاف المدعي أن مكتب كاتانيا حصل على أمر باحتجاز قادة المنظمة في إيطاليا (ومع ذلك، فإن الاحتجاز يستند إلى جناية إنشاء منظمة غير شرعية للتهريب، دون ذكر المجزرة التي نوقشت أعلاه)، غير أن مصر لم تسمح بتسليم المجرمين.
