أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، بأن المنطقة العربية تشهد مستويات غير مسبوقة في التضييق على حرية الدين والمعتقد، خاصة ما تمارسه السلطات السعودية تجاه حرية ممارسة الشعائر الدينية.

وانتقد المستشار القانوني في المرصد إحسان عادل خلال ندوة نظمها الأورومتوسطي بالتعاون مع المركز المستقل للمبادرة والبحث والحوار (ساريد) في جنيف، استغلال السلطات السعودية لشعيرة الحج في نزاعها السياسي عبر الضغط على دولة قطر والتضييق على المواطنين القادمين من قطر لأداء عبادة الحج.

وشدد عادل خلال الندوة التي عقدت على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته السادسة حول حرية الدين والمعتقد في الشرق الأوسط، أن الممارسات السعودية "تخالف القانون الدولي والميثاق العربي لحقوق الإنسان وتؤسس لمبدأ التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد".

وقال إنه وعلى إثر الأزمة الخليجية وفرض حصار على قطر ابتداء من حزران/يونيو الماضي، رفضت السعودية التواصل مع وزارة الأوقاف القطرية (المعنية بترتيب أمور الحج) لاستلام قائمة الحجاج وإتمام إجراءات تيسير مناسكهم وتوفير ضمانات سلامتهم.

وأضاف أنه "لا يوجد ضرورة أمنية تقتضي التضييق الذي تمارسه السلطات السعودية والحرمان من الحج أو العمرة سواء للمعارضين السياسيين أو لمواطني دولة بشكل عام بسبب موقف سياسي من تلك الدولة".

ولفت عادل إلى أن السلطات السعودية كانت اتخذت سابقًا مجموعة من الإجراءات التعسفية بحق القطريين الذين كانوا متواجدين في المملكة لتأدية شعائر "العمرة" بمطالبتهم بمغادرة أراضيها وإجارهم على إلغاء حجوزاتهم في الفنادق المحلية.

وأكد أن تلك الإجراءات تخالف المادة (1) من الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد 1981 والميثاق العربي لحقوق الإنسان 1994 (المادتان 26 و27)، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الصادر عام 1981.

وطالب المستشار القانوني في المرصد الأورومتوسطي السلطات السعودية بضرورة احترام المواثيق الدولية التي تدعو إلى نبذ جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد.

بدورها تطرقت الباحثة القانونية لدى المرصد الأورومتوسطي رمال سائد إلى الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات الدينية في العراق والتمييز الممارس ضدهم بشكل كبير بما يشمل قيود على التوظيف والحصول على الخدمات العامة والمشاركة في المحافل السياسية وغيرها.

وذكرت سائد أن ما يعرف باسم تنظيم الدولة الإسلامية يعطي تلك الأقليات خيار اعتناق الإسلام أو عقوبة الإعدام، حتى المسلمين السنة المتهمين بعدم الامتثال للتنظيم المذكور أو الذين يشتبه في تعاونهم مع الحكومة العراقية فإنهم يواجهون نفس العقوبة.

من جهتها تناولت الباحثة الحقوقية لدى المرصد الأورومتوسطي آيات الأنصاري، انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت الأنصاري أن سلطات الاحتلال تسعى لفرض السيادة الكاملة على المسجد الأقصى من خلال قرارات وإجراءات ترمي إلى تهويده وتقييد وصول المسلمين إليه، إلى جانب تصعيد سياسة الاعتقال والإبعاد عن المسجد.

ولفتت إلى التبني الإسرائيلي الرسمي لعمليات الحفر أسفل المسجد الأقصى، وتنظيم عمليات اقتحام المسجد من قبل المتطرفين اليهود ورجال الأمن، وعمليات المصادرة والبناء في منطقة محيط المسجد.

ونبهت الباحثة الحقوقية في المرصد الأورومتوسطي إلى تهرب إسرائيل الدائم من تنفيذ القرارات الدولية خاصة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المتعلقة بالقدس ومحاولاتها المستمرة لتفريغ تلك القرارات من مضمونها.