طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الخميس، بضرورة تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استراتيجية فعالة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي دعوة المرصد- الذي يتخذ من جنيف مقرًا له- في وقت نشر فيه مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قائمة تشمل 29 دولة تنتهك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، منها 13 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياً، بما في ذلك إيران وتركيا و"إسرائيل".

وقال الأورومتوسطي إن دولاً مثل السعودية والإمارات ومصر وردت في القائمة، فيما هي تتمتع بعضوية مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية.

وأوضح "ويفترض بالتالي أن تكون أكثر التزامًا واتساقًا مع حقوق الإنسان"، معتبرًا أن هذا الأمر "يعد مشينًا بحق هذه الدول التي ينبغي لها أن تحمي حقوق الإنسان بدل أن تسعى لاعتقال وإخفاء وانتهاك حقوق المدافعين عنه".

ونوه المرصد إلى أن إجراءات الملاحقة والتضييق بحق الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان تستهدف التغطية على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ترتكبها تلك الدول.

وذكر أنه رصد حالات يتعرض فيها نشطاء يتعاونون مع الأمم المتحدة أو منظمات حقوق الإنسان لعمليات خطف واعتقال واحتجاز من دون أي اتصال مع العالم الخارجي فضلاً عن الإخفاء القسري والتهديد وحتى التعذيب، عدا عن تشويه السمعة والتسريح من العمل وعرقلة حرية التنقل وتقليص التراخيص الرسمية لجمعيات حقوق الإنسان.

وأوضح أن هذه "الممارسات لا تمثل نهجًا فرديًا بقدر ما هي رد مقصود ومدروس بدقة من أنظمة المنطقة تجاه كل من يحاول إعلاء الصوت في وجه سياساتها"، مشيرًا إلى أنه لا يكاد يوجد قانون واحد في كل دول الشرق الأوسط لمعاقبة من يهدد المدافعين عن حقوق الإنسان أو يعتدي عليهم، ما يتطلب تحركًا أمميًا جادًا.

ونوه الأورومتوسطي إلى أن القائمة تشمل 13 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعُمان، ومصر، والجزائر، وموريتانيا، والمغرب، وجنوب السودان، والسودان، إضافة إلى تركيا، وإيران، و"إسرائيل".

وقال غيلمور إن أعداد الحالات التي ذكرها التقرير أقل بكثير من الحالات التي تم توثيقها، "لكن لم يتم الإعلان عن بعضها لأسباب تتعلق بالحفاظ على سلامة الضحايا".

وذكر أن بعض الدول كانت تبرر أفعالها بذريعة أن "الضحايا كانوا إما إرهابيين أو أنهم يتعاونون مع كيانات أجنبية تهدف إلى تدمير الدولة".

وطالب المرصد الأورومتوسطي مجلس حقوق الإنسان بأخذ الأمر على مستوى عال من الجدية، وإلى تبني سياسة أكثر صرامة لتوفير الحماية للناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك تذكير السلطات الوطنية والدولية بواجباتها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وعدم إساءة استخدام القوانين للتضييق على عملهم السامي ومعاقبتهم.

ودعا لضرورة سن قوانين لمكافحة استغلال النفوذ من أجل الافلات من العقاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك عن طريق مراقبة المحاكمات، وتحديد هوية المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان تقديمهم إلى العدالة.