أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الأحد قرارًا بقانون رقم 12 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 يقضى بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر.

ويقضى القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية الأحد بفرض ضريبة قيمتها 50% من سعر البيع للمستهلك بالنسبة للسجائر المستوردة والمحلية.

بالإضافة إلى ذلك يتم تحصيل 225 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر البيع النهائي للمستهلك على 10 جنيه، و325 قرشًا للعبوة التي يزيد سعر البيع النهائي للمستهلك على 10 جنيهًا وحتى 16 جنيهًا، و425 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر البيع النهائي للمستهلك على 16 جنيهًا.

وينص القرار على استبدال نص المسلسل (5/ب/3) من الجدول رقم 1 المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات على أن تعد أسعار البيع النهائية للمستهلك المعلنة في أول فبراير الجاري، أو القيم الواردة بقرار وزير المالية رقم 265 لسنة 2014.

وسيعمل بالقرار بداية من يوم غد الاثنين.

يشار إلى أن ارتفاعًا ملحوظًا على المواد الغذائية ومشتقات الوقود في جمهورية مصر العربية وذلك بسبب حالة التدهور الاقتصادي التي تشهدها البلاد.