شددت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة اليوم السبت، على أنه لا سلام دون إزالة الاحتلال واحقاق حقوق شعبنا المتمثلة بحق العودة وفق القرار الاممي 194، وحق تقرير المصير، والدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت القوى على أهمية المرحلة المقبلة التي تناولها الرئيس محمود عباس في خطابه في نيويورك، والتي تستدعي مراجعة شاملة للفترة السابقة ووضع استراتيجية جديدة متوافق عليها يحدد شعبنا بموجبها خياراته للفترة القادمة، قوامها تصعيد المقاومة الشعبية رفضاً لكل اشكال الاستيطان والتهويد للقدس.

 كما العمل على نقل القضية للامم المتحدة لتطبيق قراراتها بانهاء الاحتلال بكل اشكاله عن ارض دولة فلسطين وترسيم حدودها، وفي المقدمة من كل هذا التحرك انجاز المصالحة بشكل ملموس وطي صفحة الانقسام بتمكين الحكومة من العمل في غزة، والغاء الخطوات كافة تجاه قطاع غزة فورا، والتوافق على اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في اقرب وقت ممكن بعد ازالة العقبات التي تحول دون المضي على طريق استعادة الوحدة التي ينتظرها شعبنا.

وحيّت قوى رام الله والبيرة في بيان صدر في ختام اجتماعها اليوم السبت، دور الشقيقة مصر التي كان لجهودها الصادقة ومواقفها المبدأية الراسخة تجاه القضية الوطنية لشعبنا الاثر الكبير في الوصول لهذه اللحظة، التي تحتاج لاستكمالها بضمانة مصر وثقلها كي يحط قطار المصالحة في محطته الاخيرة باستعادة الوحدة الوطنية وتوحيد النظام السياسي، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا في كل اماكن تواجده.

ومن جهة أخرى دعت القوى للتصدي بكل قوة للمشروع الاحتلالي الهادف لنقل الصلاحيات لقرى غرب رام الله (بيت لقينا، وبيت سيرا، والطيرة، وخربثا المصباح) لمنطقة الرام، محذرة من خطورة هذه القرارات السياسية لعزل تلك القرى تمهيدا لاستكمال بناء الحزام الاستيطاني، الذي يربط المستوطنات المحيطة بها مع مستوطنات القدس، وتضييق الخناق عليها لإجبار اهلها على الرحيل.

ودعت القوى لأوسع حملات الدعم للاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال، وهم يتعرضون لسياسة العقوبات الجماعية من ادارات السجون من نقل وعزل، وحملات تنكيل يومية، وفرض الغرامات المالية الباهظة، بمن فيهم الاطفال، وتحويل عشرات الاسرى للاعتقال الاداري، ومواصلة سياسة الاهمال الطبي في ظل تردي الوضع الصحي للاسرى المرضى، وسط تصريحات فاشية يطلقها عدد من قيادات وحكومة الاحتلال داعية لتوفير حماية للأسرى، ودعوة المؤسسات الدولية لاسماع صوتها رفضا لهذه الممارسات التي تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.