قال وزير التخطيط والمالية في حكومة التوافق برام الله، إنه يأمل من الدول المانحة زيادة المساعدات المالية للسلطة، من أجل معالجة البنية التحتية التي دمرت في غزة كالكهرباء والصرف الصحي والمياه وإعمار البيوت المدمرة.

وأوضح، أن السلطة الفلسطينية والحكومة  تعاني من أزمة مالية  خانقة، مشيراً إلى أن الدين العام على الحكومة تجاوز 3 مليارات دولار منها مليار و600 مليون دولار لصالح هيئة التقاعد الفلسطيني.

وحول موضوع استيعاب موظفي حماس الجدد بين، إن الحكومة الفلسطينية بها تضخم وظيفي كبير ومن الصعب حالياً إدراج 40 او 50 ألف موظف جديد ضمن سلم رواتب الموظفين، موضحاً أن الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة من الدراسة، مقترحاً إنشاء صناديق خاصة بموظفي غزة الجدد بعيداً عن موازنة السلطة.