دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الأحد، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، إلى عدم الاستجابة لضغوط عرقلة نشر "القائمة السوداء" للشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة في المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

كما طالب المرصد في بيان صحفي، المفوض الأممي على ضرورة الالتزام بنشر القائمة المذكورة وفق الموعد المقرر مسبقًا نهاية العام الجاري بحسب قرار سابق صدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وشدد المرصد على أن نشر "القائمة السوداء" للشركات المتورطة بالاستيطان الإسرائيلي يشكل أحد أهم الوسائل ذات المسئولية القانونية والأخلاقية من الأمم المتحدة لتعزيز الموقف الدولي ضد الاستيطان بوصفه انتهاكًا للقانون الدولي.

وقالت الباحثة في مشروع التوعية بتقرير الإسكوا الذي ينفذه الأورومتوسطي رندا الحاج إن المرصد يتابع ما يجري ممارسته من ضغوط من "إسرائيل" والدول المساندة لها بما فيها دول كبرى لعرقلة نشر القائمة بادعاء أنها تشكل مقدمة لمقاطعة إسرائيل.

وأكدت الحاج على ضرورة رفض هذه الضغوط والمضي في نشر القائمة للشركات المتورطة باعتبارها تدعم جهود الاحتلال في ترسيخ الاستيطان وموارده.

فيما حذرت من تكرار تجربة سحب تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) عن منظومة الأبارتايد الإسرائيلية قبل عدة أشهر، وما شكله ذلك من خيبة أمل شديدة لاستجابة الأمم المتحدة للضغوط وتخليها عن مسئولياتها.

وكان تقرير الإسكوا المذكور، ندد باستمرار ازدهار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحصولها بشكل دائم على الدعم والتمويل لتخطيطها وتوسيع خدماتها من مختلف الشركات العاملة فيها.

ومن المقرر أن تضم "القائمة السوداء" أسماء شركاتٍ دولية تتداول أعمالًا تجارية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والقدس والجولان السوري المحتل، وتنص على إدانة المستوطنات وعدم قانونيتها حسب تصنيفات القانون الدولي وتحذير الشركات ورجال الأعمال من الانخراط في مبادرات اقتصادية وصفقات تجارية معها.

وتضم الشركات التي ستطالها العقوبات بنك هبوعاليم (Bank Hapoalim) الذي يعتبر أكبر بنك إسرائيلي مقام على الأراضي المحتلة، و بيزك (Bezq) أكبر شركات الاتصالات الإسرائيلية، إلى جانب شركات أخرى مثل بيزك بينلوئومي، طيفاع (Teva)، بنك ليئومي (Leumi)، إلبيت معرخوت، كوكا كولا، أفريقيا إسرائيل، IDP، إيجيد، مكوروت ونطفيم وغيرها، إضافةً إلى شركات أمريكية كشركة تريب أدفايزور(Trip Advisor) وإير بي إن بي (Airbnb) وكاتربيلار (Caterpillar)، حيث أصبحت جميعها مهددة بخسارة أرباح طائلة كانت تجنيها بعملها على أراضٍ مصادرة بطريقة غير قانونية من الفلسطينيين.

وتشكل هذه الشركات بشكل أساسي عاملًا مساعدًا في البناء الاستيطاني وتوسيعه، فالمصارف الإسرائيلية تموّل بناء المستوطنات وتسهّل توسّعها وتمنح القروض لمشتريي البيوت في المستوطنات بخيارها، وذلك ليس لأن القانون المحلي يلزمها بذلك، بعكس ما تدعي.

وعليه فإنها تنتهك مسؤولياتها القانونية الدولية، التي تقضي بتفادي المساهمة في انتهاكات حقوقية كالاستيلاء على الأراضي، والتمييز ضد الفلسطينيين، وضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وأعاد "الأورومتوسطي" التذكير بتصريح مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في يونيو الماضي بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في العام 1967 خرق للقانون الدولي، ما يتطلب المضي في نشر "القائمة السوداء" على غرار ما تم في جنوب أفريقيا لمعاقبة نظام الفصل العنصري الذي كان سائدًا هناك منذ عقود.

وأكد المرصد على أهمية نشر القائمة بوصفها الخطوة الأكبر مقارنةً بكل المساعي السابقة التي تدعو لمقاطعة الاحتلال والتطبيع معه كونها تصدر من الأمم المتحدة.

وأشار إلى قدرة القائمة على قلب الموازين الدبلوماسية والاقتصادية في الساحة الدولية عبر فرض عقوبات دولية على الشركات المتورطة في دعم الاستيطان.

وجدد المرصد إدانة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والتوسع فيه بوصفه مخالفةً صريحةً للقانون الدولي واتفاقية جنيف التي تحظر على المحتل إجراء تغيير جغرافي أو ديموغرافي على الأرض.

وأكد "الأورومتوسطي" أن المستوطنات تنتهك حق تقرير المصير، وحق المساواة، وحق ملكية الأرض، وحق حرية التنقل، وتسهم في النظام التمييزي الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية.