شدد مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، على العمل من أجل بناء اقتصاد وطني فلسطيني قوي، مشيراً الى العجز الذي يتسبب به الاحتلال في الاقتصاد الوطني.
وقال مصطفى خلال لقاء متلفز "حسب تقرير البنك الدولي الذي قدمه لمؤتمر المانحين الأخير في نيويورك، فإن عجزا في الاقتصاد الفلسطيني بقيمة 3.5 مليار دولار بسبب الاحتلال ومعيقاته، وأن الاقتصاد الفلسطيني يفتقد هذه القيمة بسبب سياسيات الاحتلال".
وأضاف: "أن قيمة ما يخسره الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال يعادل خمسة أضعاف ما نحصل عليه من المانحين مجتمعين في العام الواحد والذي يقدر بـ 700 مليون دولار في العام الواحد.
ولفت مصطفى الى أن الجانب الفلسطيني لا يمتك السيطرة على الموارد الطبيعية الأساسية مثل المياه والغاز والبترول والطاقة وغيرها، وعلى حركة التجارة والتنقل بين المدن، موضحاً أن وقوعها تحت السيطرة الفلسطينية سيوفر الملايين من الدولارات على الاقتصاد الفلسطيني.
وشدد مصطفى على أن البناء الاقتصادي هو جزء من بناء الدولة وتحقيق الاستقلال، وقال: "مجهودنا في البناء الاقتصادي يجب أن يأخذ حجمه المناسب، في ظل تعرض الشعب الفلسطيني لضغوط هائلة خاصة على فئة الشباب، وعلينا تمكين المواطن الفلسطيني اقتصاديا وتسليحه بالعلم والوظائف .
وكشف مصطفى عن رؤيا متكاملة لماهية الاتفاق المطلوب للمرحلة القادمة، وقال: "نعمل للتحضير منذ الآن لبناء اقتصاد وطني فلسطيني قوي".
