رفضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الإعلان عن وقفها بيع الأسلحة إلى بورما، على الرغم من التطهير العرقي والمجازر التي يرتكبها جيش ميانمار، الذي يواصل حملته العسكرية ضد الروهينغا، في ظل غياب ضغط دولي.
وقالت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء، "إن إسرائيل ترفض الإعلان عن إقدامها على إيقاف بيع الأسلحة إلى بورما، وذلك على الرغم من إقرار الأمم المتحدة بأن ما يحصل هو تطهير عرقي ومجازر ترتكب بحق الأقلية المسلمة".
وأوضحت أنه نوقش بيع "إسرائيل" الأسلحة إلى بورما في التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية قدمته مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، وفي الالتماس، يطالبون "إسرائيل" بوقف تداول وبيع الأسلحة لدولة بورما.
وفي آذار / مارس الماضي، قدمت النيابة العامة اية باسم الدولة ردها على الالتماس، قائلة إنه "لا ينبغي للمحكمة أن تتدخل في تقديرها فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية مع البلدان التي يسمح لها ببيع الأسلحة".
وقالت النيابة للعليا إن أي شركة ترغب في بيع الأسلحة إلى بلد أجنبي يجب أن تحصل على تصريح من الدولة.
ومنذ أن بدأت قوات النظام البورمي حملتها العسكرية في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الفائت في منطقة راخين، فإن مصادر مختلفة تحدثت عما يحصل هناك من فظائع، بينهما قتل مدنيين وعمليات اختفاء قسري غير واضحة، واغتصاب نساء وأطفال، وحرق بلدات بأكملها. ولا تزال تواصل قوات النظام ارتكاب جرائم حرب وخرق القانون الدولي.
ورغم كل هذه المعطيات، والتقارير التي تؤكد ارتكاب قوات النظام البورمي لجرائم حرب، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تواصل تزويد النظام بالسلاح.
ونوهت الصحيفة إلى أن أحد القادة العسكريين البورميين، مين أونغ لاينغ، كان قد زار إسرائيل في أيلول/سبتمبر من العام 2015، وقام بـ"جولة مشتريات" في "الصناعات الأمنية" الإسرائيلية.
وفي حينه اجتمع الوفد البورمي مع الرئيس الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، كما زار قواعد عسكرية تابعة لسلاح البحرية وسلاح الجو.
في المقابل، قام رئيس شعبة التصدير الأمني الإسرائيلي، ميشيل بن باروخ، بزيارة إلى بورما الصيف الماضي. وخلال زيارته التي لم تحظ بتغطية إعلامية، كشف قادة النظام البورمي أنهم اشتروا سفنا حربية من طراز "سوبر دفورا" من إسرائيل، إضافة إلى مشتريات أخرى.
