أفادت مجموعة العمل من أجل فلسطينيين سورية، إن الفلسطينيين العائدين إلى مخيمهم في السبينة بريف دمشق أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بعد دخول الأهالي إلى المدينة، وذلك بعدما اكتشفوا أنها بلا كهرباء ولا ماء ولا شيء يدل على مقومات الحياة بحسب وصفهم.

وقال عدد من الأهالي لمجموعة العمل، إن العائلات الفلسطينية والسورية القاطنة جنباً إلى جنب في السبينة لم تكن تتوقع العودة إلى منازل لازالت أنقاضها متراكمة والبنية التحتية لازالت مدمرة، ولا وجود للمواصلات.

وتساءل آخرون عن الوعود التي أطلقها النظام السوري ومحافظتي ريف دمشق والقنيطرة بانتهاء الخدمات وإعادة إعمار البنى التحتية التي رسموها للأهالي وطلبوا من الأهالي العودة.

وحول الخدمات وإعادة إعمار البنى التحتية، قالت مصادر إعلامية مقربة من النظام "أنه منذ عام 2016 لم يتم تنفيذ أي خطوة حقيقية لمد الكهرباء في مدينة السبينة سوى مد الخطوط المتوسطة للمحولات، مع العلم أن عملية مد الخطوط المتوسطة لا تحتاج إلى أكثر من شهرين إلى  ثلاثة أشهر للمحولات".

أما على صعيد المياه، قال عدد من العائدين أن الأهالي في السبينة لا يجدون الطريقة للقيام بأعمال النظافة وتعزيل الركام، إلّا عن طريق الصهاريج التي أمنتها المحافظتين بسعة 90 برميل مياه لكل صهريج.

وعلى الرغم من تأكيد البلدية في السبينة تجهيزها آبار لمد الأهالي إلا أن الخوف من حالات السرقة لمعدات الآبار وغياب وجود الحماية الذاتية التابعة لحماية المنشآت يمنع تفعيل الآبار في المدينة، بحسب المشرفين عليها.

وحسب مصادر مقربة من النظام فإن عدد العائلات التي دخلت السبينة تقدر بـ 1250 عائلة، 450 منهم من أبناء محافظة القنيطرة حيث يتم دخول المدينة على دفعات كحي الشرقطتلي، وحي المساكن، وحي الجعاثين ويكون الدخول تباعاً.

أما منطقة شمال النهر فلا يسمح بدخول الأهالي إليها بسبب الأوضاع الأمنية هناك ومحاذاتها لمناطق ساخنة مثل الحجر الأسود وحجيرة.

وتشير تقديرات إلى أن أكثر من 80% من المخيم مدمر تدميراً شبه كامل وتحديداً المنطقة الممتدة من جامع معاذ بن جبل وحتى فرن المخيم المعروف بفرن الأكراد، وهو ما يشكل المدخل الغربي للمخيم.

على صعيد آخر، أصدرت محكمة "مجلس الدولة" في اليونان يوم 23 من الشهر الجاري، قراراً يقضي بالترحيل الإجباري لأول دفعة من اللاجئين السوريين إلى تركيا.

وقالت مصادر قضائية لوسائل الإعلام أن ما يزيد عن 750 لاجئاً سورياً قد يتأثرون بالقرار الصادر عن المحكمة، ما يعرضهم للترحيل الإجباري.

وكان لاجئان سوريان طعنا بالقرار بعد فشل مناشدتهما لمنظمات حقوقية، على أمل إبطال قرار ترحيلهما، فيما قال رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إن الحكم “ينتهك حقوق اللاجئين”، وأن بإمكان المنظمات الحقوقية المؤيدة للاجئين رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

يأتي القرار ضمن الاتفاق الرسمي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا والذي وقع في بروكسل خلال آذار 2016 والذي نصّ على إعادة جميع المهاجرين الجدد الذين يصلون إلى اليونان اعتباراً من 20 مارس/ آذار إلى تركيا.