أشاد صندوق النقد الدولي، بالنتائج التي حققتها مصر ضمن برنامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق، قائلا إنها بدأت في استرداد ثقة السوق، لكنه أشار إلى أن التضخم ما زال يشكل خطرا على الاستقرار.

وأضاف الصندوق: "حقق برنامج الإصلاح في مصر بداية طيبة، فقد تم الانتقال إلى سعر الصرف المرن دون عقبات، وانتهت بالكامل تقريبا ظاهرة السوق الموازية، ومشكلة عدم توافر العملة الأجنبية، وسجلت احتياطيات البنك المركزي زيادة كبيرة".

وتابع: "مصر تسترد ثقة السوق، كما بدأ تزايد التدفقات الرأسمالية، مما يبشر بنمو مستقبلي إيجابي".

وكانت مصر قد اتفقت في نوفمبر العام الماضي على برنامج قرض من صندوق النقد مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار، مرهون بإصلاحات اقتصادية تشمل خفض الإنفاق ورفع الضرائب.

ووافق الصندوق بالفعل على شريحة بقيمة 4 مليارات دولار على دفعتين، آخرهما بقيمة 1.25 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالتضخم، قال الصندوق: "إذا ترسخ التضخم المرتفع والمستمر فقد يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي، وقد يعرقل أيضا مصداقية الإطار الجديد للسياسة النقدية".

كما أشار إلى أن من المتوقع وصول عجز الموازنة الأولي إلى 1.8 بالمائة من الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز المستوى المستهدف في البرنامج، البالغ واحد بالمائة.

وأوضح الصندوق أن الفجوة التمويلية في موازنة مصر لسنة 2017-2018 تبلغ ملياري دولار، بعد أحدث دفعة من القرض، وأن الحكومة لديها تطمينات بشأن تدبير التمويل لتلك الفترة.