أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اليوم الأربعاء، إصدار محكمة بداية دير البلح وسط قطاع غزة، ثلاثة أحكام بالإعدام بحق ثلاثة مواطنين متهمين في جريمة قتل.
وأكدت الهيئة على أن صدور هذه الأحكام يُدلل على استمرار النهج المتبع من قبل المحاكم في قطاع غزة بما في ذلك من انتهاك الحق في الحياة.
وحسب متابعات الهيئة، فقد أصدرت محكمة بداية دير البلح ظهر أمس، ثلاثة أحكام بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق كلٍ من المواطِنين (ص.أ 54 عاما) و (ي.أ 64 عاماً) و (أ.أ 38 عاماً) وجميعهم من مدينة خان يونس، وذلك على خلفية إدانتهم بقتل المواطن (أ.أ 54 عاماً) قصداً وبالاشتراك، بتاريخ 1/1/2015، في مدينة دير البلح، والسطو على بناية سكنية ليلاً بقصد ارتكاب جريمة بالاشتراك وحمل آلة مؤذية في مناسبة غير مشروعة، وذلك خلافاً لقانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936.
وبصدور هذه الأحكام الثلاثة، يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم في قطاع غزة منذ بداية العام الجاري 2017 إلى ثلاثين حكماً. وقد تم التنفيذ الفعلي منها بحق ستة مواطنين، فبتاريخ 25/5/2017 تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين (اثنين شنقاً والثالث رمياً بالرصاص) بعد إدانتهم من قبل (محكمة الميدان العسكرية) باغتيال الشهيد مازن الفقهاء. وبتاريخ 6/4/2017 تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة مواطنين بتهمة التخابر مع الاحتلال وفقاً للأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية الدائمة في هيئة القضاء العسكري بمدينة غزة.
وطالبت الهيئة، السلطات التنفيذية بعدم تنفيذ أي من أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم في غزة، والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تبنتها دولة فلسطين بانضمامها وتوقيعها على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وتجدد الهيئة إدانتها لاستمرار إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها في قطاع غزة، وتدعو إلى إنزال العقوبات الرادعة بحق من تثبت إدانتهم، بما لا يتنافى مع القوانين التي تكفل حقوق الإنسان، وتحافظ على أمن واستقرار المجتمع الفلسطيني.
