أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، على أنها تتابع بقلق شديد أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم قطاع غزة، بحق ثلاث مواطنين من محكمة بداية دير البلح، يوم أمس الثلاثاء.

وأشارت في بيان تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، إلى أنها تنظر بخطورة بالغة تجاه التصاعد في إصدار هذه الأحكام، وتجدد إعلانها عن موقفها الرافض  لعقوبة الإعدام، أو تنفيذ احكام عقوبة الإعدام.

ورأت الضمير أن هذه الأحكام تشكل سابقة خطيرة وتتناقض مع نص المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على أنه” لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أيّة محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية“.

وشددت على رفضها لعقوبة الإعدام كونها تنتهك حق الإنسان الأصيل في الحياة، و تؤكد على أن هذا الموقف لا يقلل من خطورة جرائم المدنيين ولا يعني إفلات المجرمين من العقاب.

وأكدت في بيانها على ما يلي:

أولاً: تعتبر عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ. وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى.

ثانياً: تطالب الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ الإعدام، ومراجعة كافة أحكام الإعدام التي صدرت خلال فترة الانقسام

ثالثاً: تطالب الجهات الرسمية الفلسطينية بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

رابعاً: تؤكد أن النص أو تنفيذ أحكام الإعدام ليس علاجا مناسبا لخفض نسبة ارتكاب الجرائم، بل أن معالجة أسباب الجريمة وخاصة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية أولى بالاهتمام والعناية، وبما في ذلك تطور أطر قانونية وقضائية تشجع على احترام سيادة القانون ونبذ العنف بكل أشكاله.

ويذكر أن أحكام إعدام شنقاً حتى الموت صدرت بحق المواطنين: (ص,ج)، 54 عاماً، (ي، أ)، 64 عاماً، (أ، ب)، 38 عاماً، وجميعهم من سكان مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، لإدانتهم بجريمة القتل بالاشتراك والسطو على منزل المواطن (أ،م) الكائن في مدينة دير البلح.