كشفت صحيفة "الحياة" السعودية، عن ثلاثة شروط إضافية وضعها الرئيس محمود عباس للمصالحة الوطنية مع "حماس"، في وقت استعد وفد أمني مصري للتوجه إلى قطاع غزة الاثنين لمرافقة حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في "استلام وتسلم" مهماتها في القطاع، وعقد "اجتماع بروتوكولي".

وقالت مصادر مطلعة  لـ "الحياة"، إن عباس أبلغ مسؤولين فلسطينيين قبل يومين بأنه "لن يقبل بأي وجود أو دور لقطر أو أي دولة أو جهة بعينها في غزة"، في إشارة إلى دور مستقبلي لزعيم التيار الإصلاحي في حركة "فتح" النائب محمد دحلان، بعد التفاهمات التي توصل إليها دحلان و "حماس" في القاهرة قبل ثلاثة أشهر.

وأضافت المصادر أن شرط عباس الثاني "ألا يتم تكرار تجربة حزب الله اللبناني"، في إشارة إلى أن الحكومة تحكم "صورياً" فيما حركة "حماس" تحكم "فعلياً" على أرض الواقع في القطاع.

ويتمثل شرط عباس الثالث في "عدم السماح بوصول أي مساعدات مالية من أي جهة كانت إلى القطاع إلا عبر حكومة التوافق الوطني".

وجاءت شروط عباس، في وقت أكدت مصادر أن الوفد الأمني المصري سيصل تزامناً مع رئيس الحكومة رامي الحمد الله والوزراء وأعضاء الوفد المرافق له، لعقد أول اجتماع للحكومة في القطاع عقب "تفاهمات القاهرة" قبل نحو أسبوعين.

ويأتي اجتماع الحكومة عقب حل حركة "حماس" اللجنة الإدارية الحكومية، وقرارها تمكين الحكومة من العمل بحرية في القطاع وتسليمها كل مهماتها، والموافقة على تنظيم الانتخابات العامة في بيان صدر قبل أسبوعين من القاهرة.

وسيعمل الوفد الأمني جنباً إلى جنب مع الحكومة، لضمان التسليم والتسلم وتسهيل عمل الحكومة، وليس فقط مراقبة تنفيذ التفاهمات الجديدة، التي تم التوصل إليها وفقاً لاتفاق القاهرة للمصالحة عام 2011 بجهود رئيس الاستخبارات العامة المصرية اللواء خالد فوزي.

وأشارت المصادر إلى أن أعضاء الحكومة لن يبحثوا في أي قضية من قضايا الخلاف والانقسام بين حركتي "فتح" و "حماس"، نظراً "إلى عدم الاختصاص"، وستُحال هذه القضايا على الاجتماع الثنائي الأول منذ شهور طويلة، الذي ستعقده قيادتا الحركتين في القاهرة بعد أسبوع من اجتماع الحكومة في غزة وتسلمها مهماتها، وتوفير الضمانات التي تعهدت توفيرها للطرفين أثناء حوارات القاهرة.

وأوضحت أن اجتماع قيادتي الحركتين سيبحث في آلية تنفيذ القضايا الخمس، التي تضمنها اتفاق القاهرة عام 2011، وهي إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل حكومة جديدة، والأمن، وتنظيم الانتخابات، والمصالحة المجتمعية.