احتفلت مؤسسة فيصل الحسيني والاتحاد الأوروبي إلى جانب بنك فلسطين، الأربعاء بتدشين "برنامج التطوير الشامل للمدارس" وهو أحد برامج مؤسسة فيصل الحسيني الرئيسة.

ويخدم البرنامج 15 مدرسة تضم 4359 طالبًا وطالبة و289 مدرّسًا ومدرّسة، بهدف تطوير قطاع التعليم في مدارس شرقي القدس.

وتأتي هذه الشراكة للمرة الثالثة بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسة فيصل الحسيني في إطار استراتيجية خدمة الطلبة وتأمين مستقبل القطاع التعليمي في القدس، حيث كانت المؤسسة قد نفذت في السابق برنامجين بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأكد وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني أن العيش في ظل الاحتلال قد أثّر على حقوق الفلسطينيّين المقدسيّين وحرياتهم، كما أدّى شح الموارد والضرائب الباهظة التي يفرضها الاحتلال، إلى نقص بالغ في الخدمات الاجتماعية المقدّمة للفلسطينيّين في المدينة، ولكن مع كل ذلك فإن الاحتلال إلى زوال وسيتمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق حريته.

من جهته، بيّن رئيس مجلس إدارة المؤسسة عبد القادر الحسيني أن البرنامج سيوفر خدمات تعليم فضلى تعتمد على التعليم الجامع ومستند إلى البحث العلميّ واستخدام التكنولوجيا كأساس جوهري.

وأوضح أنه من المتوقّع أن يعزز برنامج التطوير الشامل قدرة المدارس على تنشئة طلبة على درجة عالية من الثقة بأنفسهم وبقدراتهم، ومدركين دورهم كمواطنين منتمين واعين لحقوقهم، وقادرين على الحصول عليها وحمايتها باستخدام قوة المنطق، في مواجهة منطق القوة.

وثمن الحسيني دعم الاتحاد الأوروبي المتواصل والمنبثق عن شراكة استراتيجية خلاقة، ومساهمة بنك فلسطين وكافة الشركاء في تنفيذ خطوات البرنامج.

من جهته، أشار ممثل الاتحاد الأوروبي رالف ترّاف إلى أن التعليم يعتبر حق أساسي لكل طفل، بما يشمل تطوير أساليب البحث العلمي الذي يعتبر عنصرًا أساسيًا لبناء مجتمع ديمقراطي يحترم التعددية وحقوق الانسان.

وقال إن" الأطفال في القدس الشرقية يواجهون صعوبات وتحديات جمة، حيث المدارس المكتظة والحواجز الكثيرة وقلة الموارد".

وأضاف "بالعمل مع شركائنا فإننا نساعد على تحسين الوضع، ومواجهة التحديات فإن هذا المشروع يعد واحدًا من تدخلاتنا من خلال برنامج القدس الشرقية، والذي تستفيد منه 15 مدرسة والمئات من الأطفال في القدس".

بدوره، أكد مدير مديرية التربية والتعليم في القدس سمير جبريل أهمية المشروع الذي تقوم عليه مؤسسة فيصل الحسيني، مشيرًا إلى أنه يُسهم بشكل ملحوظ في تطوير العديد من المدارس المقدسية.

وأوضح أهمية الشراكة الفاعلة بين مديرية التربية والمؤسسة من أجل حصول أبنائنا على تعليم أفضل ينسجم مع خطط وبرامج وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

من ناحيتها، أوضحت رئيسة دائرة المسؤولية الاجتماعية في بنك فلسطين هبة طنطش أن إسهام البنك في دعم البرنامج يأتي انطلاقًا من إيمانه بأهمية دعم القطاع التعليميّ في مدينة القدس، وترجمة التزامه بمسؤوليته المجتمعية لصالح المجتمع المقدسي إلى حقيقة على أرض الواقع.

وأضاف أنه يأتي بعد تجربة فريدة خاضها البنك عبر برامج ومشاريع مجتمعية، نفذت من خلال عدة مؤسسات مختلفة في قطاعات التعليم والثقافة والفن وبازارات ومعارض لدعم صمود المواطن المقدسي.

يشار إلى أن ميزانية البرنامج المتوقّعة تبلغ 1.88مليون يورو، يموّل الاتحاد الأوروبي 90% منها، ويقدّم بنك فلسطين 10%. وتتضمّن أنشطة البرنامج نشاطات توعوية وتدريبات عملية للمعلمين والطلبة وأولياء الأمور.

بالإضافة إلى أنّ البرنامج سيقدّم المعدّات التكنولوجيّة اللازمة، بما يشمل الأدوات العلميّة، وأدوات بناء الروبوتات، والشاشات التفاعليّة، وبرامج الحاسوب التعليميّة، والكتب، والأثاث للمدارس الخمس عشرة المستهدفة.

كما يتضمن البرنامج تدريب الطلبة على حل مشاكلهم عن طريق التفاهم والنقاش، وبمساعدة لجان وساطة طلابيّة يتم تطويرها خلال البرنامج، وكذلك تدريبهم على استخدام وسائل ديمقراطية لوضع دستور خاص للمدرسة، وهو ما سيضع الطلبة وآباءهم، والمدرسين والمدرسات في تجربة تحاكي تجربة بناء قواعد الدولة وانتخاب سلطتها وهيئاتها المختلفة.